إعفاء 5 ملايين جزائري من ضريبة الدخل بدءاً من يونيو

21 مايو 2020
الصورة
تحاول الحكومة دعم القدرة الشرائية للمواطنين (Getty)

كشفت المديرة العامة للضرائب الجزائرية أمل عبد اللطيف أن الإعفاء من ضريبة على الدخل المطبقة على الأجور التي تقل عن أو تساوي 30 ألف دينار جزائري (240 دولاراً) سيطاول خمسة ملايين مواطن بين موظف ومتقاعد.

وأضافت عبد اللطيف في تصريحات لـ"العربي الجديد" عقب جلسة مساءلة برلمانية، أن "هذه الخطوة التي جاءت في مشروع الموازنة التكميلية، جاءت كجزء من خطة لتحسين القدرة الشرائية للأسر، وسيكلف الخزينة العمومية 82 مليار دينار (600 مليون دولار) بين يونيو/ حزيران وديسمبر/كانون الأول 2020".

وحول الموارد التي تعتزم الدولة الحصول عليها لتعويض هذا المبلغ، أشارت أمل عبد اللطيف إلى أن "الدولة اتخذت العديد من الإجراءات بما في ذلك تخفيض 50 في المائة من ميزانيتها التشغيلية مع توسيع الوعاء الضريبي".

وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت إلغاء الضريبة على المداخيل المطبقة إلى يومنا هذا، على الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار (240 دولاراً) بدءاً من الفاتح من يونيو/حزيران المقبل، وذلك في الموازنة التكميلية، المنتظر عرضها على البرلمان، وتعد هذه الخطوة من أهم الوعود التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية، قبل انتخابه في 12 ديسمبر 2019.


وفي خطوة مفاجئة، رفعت الحكومة الجزائرية الأجر القاعدي الأدنى المضمون من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار (160 دولاراً)، بدءاً من يونيو المقبل، وذلك كدعم للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وستسمح الموازنة الإضافية للحكومة بضخ بين 20 إلى 30 مليار دولار في الميزانية الأولى المقدرة بـ 64 مليار دولار، وذلك لامتصاص خسائر كورونا على الاقتصاد والبلاد، بالإضافة إلى تغطية شيء من تهاوي عائدات النفط.

كذلك قررت الحكومة الجزائرية، بأوامر من الرئيس عبد المجيد تبون، زيادة تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها، وضخ الفارق في ميزانية الإنفاق العام، الموجه للدعم وميزانية التجهيز.

كما اقترحت حكومة عبد العزيز جراد، في الموازنة التكميلية، رفع الرسوم المطبقة في أسعار مختلف أنواع الوقود، ليصبح سعر لتر البنزين الممتاز 44.35 ديناراً بدلاً من 41.97 ديناراً حالياً، والبنزين العادي 41.32 ديناراً للتر بدلاً من 38.94 ديناراً.

وهذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها الجزائر إلى رفع أسعار الوقود منذ بداية الأزمة المالية التي خلفها تهاوي أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، إذ أقرت الحكومة زيادة راوحت بين 11% و18% مطلع أعوام 2016 و2017 و2018.

واعتبرت الحكومة أن زيادة أسعار الوقود ستقلص من الشره في الاستهلاك، لكن بيانات حديثة نشرتها الشركة الجزائرية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية (نفطال) الحكومية، أظهرت عدم تراجع الاستهلاك، حيث بلغ إجماليّه نحو 15 مليون طن العام الماضي (2019)، منها 3 ملايين طن مستوردة لمواجهة العجز المسجل في سلسلة الإنتاج، بفاتورة تقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار حسب أرقام الجمارك الجزائرية.


واضطرت الحكومة إلى تعديل توقعاتها المالية، تحت ضغط تهاوي عائدات النفط، حيث تتوقع تهاوي احتياطي البلاد من العملة الصعبة من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في الموازنة الحالية، إلى 44.2 مليار دولار في الموازنة التكميلية.

وفي ما يخص قطاع النفط، تتوقع حكومة عبد العزيز جراد أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7.5 في المائة، وبالتالي انخفاض مداخيل قطاع النفط إلى 20.6 مليار دور مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة في الموازنة العامة الأولى لـ 2020.

تعليق: