إعدام 11 مصرياً في أغسطس و49 آخرين في انتظار التنفيذ

10 سبتمبر 2019
الصورة
عشرات المعارضين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام (الأناضول)
+ الخط -


رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية –منظمة مجتمع مدني مصرية- تنفيذ حكم الإعدام في مصر على 11 شخصًا في ثلاث قضايا، وصدور 49 حكما بالإعدام خلال أغسطس/آب الماضي موزعين على 14 قضية طبيعية وقضية واحدة عسكرية، بالإضافة إلى 11 متهمًا آخرًا في خمس قضايا تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي.
وسبق أن رصدت المبادرة صدور أحكام الإعدام بحق ١٣ متهمًا بالإضافة إلى ٢٠ آخرين في ثمان قضايا مختلفة أحيلت أوراقهم للمفتي، خلال يوليو/تموز الماضي. 

ورصدت المبادرة صدور ٤١ حكمًا بالإعدام خلال يونيو/حزيران الماضي، كما رصدت المبادرة إحالة أوراق ١٨ متهمًا في تسع قضايا إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم.
وفي مايو/أيار الماضي، رصدت المبادرة نفسها صدور أحكام بالإعدام على ٧٠ متهمًا، بالإضافة إلى إحالة أوراق ٢٣ متهمًا في ١١ قضية إلى المفتي.
وفي أبريل/نيسان، صدرت أحكام إعدام ضد ٤٥ متهمًا، بالإضافة إلى تحويل أوراق ٤٦ متهمًا في ١٩ قضية إلى المفتي.
في مارس/آذار ٢٠١٩، رصدت المبادرة صدور حكم الإعدام على ٣٥ متهمًا، بالإضافة إلى ٥٣ متهمًا في ٢٤ قضية مختلفة، تمت إحالة أوراقهم للمفتي بالفعل في انتظار تنفيذ العقوبة.
في فبراير/شباط الماضي، صدرت أحكام إعدام بحق 59 متهمًا، أغلبهم تم تحويل أوراقهم للمفتي.

وحسب المبادرة فإن الـ59 متهمًا المحكوم عليهم بالإعدام، في فبراير/شباط، كانوا موزعين على 32 قضية أمام القضاء الطبيعي، وتم تنفيذ الحكم فعليًا على 15 متهمًا في ثلاث قضايا.

كما رصدت المبادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، صدور أحكام إعدام بحق ٥٦ متهمًا منهم ١٩ متهمًا تمت إحالة أوراقهم للمفتي.
يشار إلى أن حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، رصدت تسجيل مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في تاريخها خلال الأربع سنوات الأخيرة، ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفَّذَت السلطات 42 حكمًا بالإعدام بحق معارضين دون إعلان مسبق للتنفيذ، وينتظر عشرات المعارضين الآخرين تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكامٌ نهائية بالإعدام في عددٍ من القضايا.
وبينما يرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصًا منذ يوليو/تموز 2013، ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم، حسب حصر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.