أصدرت وزارة الداخلية البريطانية في يناير/كانون الأول الماضي، قراراً بترحيل امرأة نيجيرية وطفلها (5 سنوات) إلى بلدهما.
لاحقا رأت المحكمة البريطانية أنّ الحكم لم يكن عادلاً، آخذة بعين الاعتبار المخاطر التي قد يتعرّض لها الطفل في بلده بسبب أوضاع الوالدة الصحية، وكونها تعاني من مشاكل ذهنية تعجز عن حماية طفلها.
وحكمت كبيرة قضاة بريطانية، بعودة المرأة وابنها إلى بريطانيا على حساب الحكومة، واصفة قرار وزارة الداخلية بالمعيب. كما وصفت قاضية في محكمة الاستئناف، قوانين الهجرة في بريطانيا بالمعقدة والمتعددة.
وفشلت وزارة الداخلية في الحصول على استئناف لتأجيل عودة المرأة، ممّا أجبرها على شراء تذاكر السفر للمرأة وابنها اللذين يصلان اليوم إلى المطار.
عبّر أصدقاء السيدة عن فرحتهم بعودتها، لأنّ تواجدها في نيجيريا يعرّضها إلى العيش في الشوارع كونها أم عزباء ولا عائلة لديها هناك. كما قد تفرض عليها الظروف العمل في مجال الدعارة وقد يستخدم طفلها في عمالة الأطفال.
غادرت المرأة بلدها عام 1991 بعد وفاة أهلها في حادث سيارة، ومحاولة الأقرباء تزويجها قسراً. قدّمت طلب اللجوء في عام 2010، بيد أنّه قوبل بالرفض عدّة مرّات.
عانت المرأة من حالة اكتئاب ولجأت إلى طبيب نفسي بعد تجرّعها مياه الكلور، ووضع ابنها في خدمات الرعاية الاجتماعية في عام 2013.
في السياق نفسه، قالت ستيفاني هاريسون، محامية الطفل، إنّ القضية تتعلّق بمسألة حماية طفل في وضع حساس، قد يؤدي إلى إلحاق الأذى به إن بقي في نيجيريا.
يقضي قانون الهجرة الجديد في بريطانيا بترحيل اللاجئين بشكل أوتوماتيكي إن دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، على أن يطالبوا بحق اللجوء من بلادهم، إن كان وجودهم هناك لا يعرّض حياتهم للخطر.