إطلاق سراح لبناني كندي متهم بتفجير كنيس بباريس في 1980 لغياب الأدلة

13 يناير 2018
الصورة
الأكاديمي اللبناني الكندي حسن دياب (تويتر)
أصدر القضاء الفرنسي حكما، أمس الجمعة، بإطلاق سراح الأكاديمي اللبناني الكندي حسن دياب، لغياب الأدلة القاطعة بضلوعه في حادث تفجير كنيس يهودي في شارع كوبرنيك باريس في أكتوبر/تشرين الأول 1980.

وأغلق قضاة فرنسيون معركة قانونية مع المدعي العام، بردّهم دعوى مرفوعة ضد حسن دياب المشتبه به الوحيد في قضية الاعتداء الذي أوقع أربعة قتلى أمام كنيس في باريس في الثالث من أكتوبر 1980، معلنين عدم وجوب الملاحقة القانونية بعد اليوم، وفق إفادة مصدر قريب من التحقيق لوكالة "فرانس برس" أمس الجمعة.

وخلافا لرأي النيابة العامة، التي طلبت إحالة ملف دياب إلى محكمة الجنايات، رأى القضاة أن الاتهامات التي وجهت للأخير "ليست مثبتة وغير كافية"، و"تدحضها عناصر كثيرة تبرئه".

وأمر القضاة "بالإفراج فورا" عن اللبناني الكندي الذي أمضى أكثر من ثلاثة أعوام في التوقيف الاحترازي.

يذكر أن دياب البالغ من العمر 64 عاماً والمتزوج من اللبنانية رانيا طفيلي ولديه طفلان، اعتقل في كندا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بناء على طلب السلطات الفرنسية، وهو أستاذ سابق في علم الاجتماع في جامعة أوتاوا، للاشتباه بضلوعه في "اغتيال ومحاولة اغتيال وتدمير ممتلكات باستخدام مادة متفجرة أو حارقة والانتماء لجماعة منظمة".

ودفع دياب دوماً ببراءته، وبأنه كان في بيروت يخضع للامتحانات عند وقوع الحادث.



وفي عام 2014 سلمته كندا للسلطات الفرنسية، وسجن في فرنسا منذ تسليمه في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، بعد أن رفضت المحكمة العليا الاستماع إلى قضيته. وكانت لجنة دعم تطالب منذ شهور بإطلاق سراحه على أساس أن "أدلة أظهرت أنه لا يمكن أن يكون في باريس عند وقوع التفجير عام 1980".

عوامل سياسية تداخلت وأطالت أمد قضية حسن دياب(فيسبوك) 





ووفقا لإذاعة "فرانس إنتر"، فإن "القضاة دونوا في قرارهم أن من المحتمل أن يكون حسن دياب في لبنان خلال سبتمبر وأكتوبر 1980"، وأنه "من غير المحتمل" أن يكون هو الرجل الذي وضع القنبلة أمام الكنيس. وتلك الوقائع تؤكدها "وثائق الجامعة اللبنانية" و"شهادات العديد من الطلاب"، التي أدلوا بها في سياق التحقيق.



ونقلت الإذاعة أيضاً عن قضاة الصلح أنه "من الصعب للغاية تقييم موثوقية المعلومات المقدمة من الدول الأجنبية، والتي "تعزى إلى التناقضات وعدم الدقة". وأشارت إلى اعتبارهم أن حالة دياب "لها جوانب سياسية وجيوستراتيجية لا يمكن إنكارها، يمكن أن تؤدي إلى التلاعب".

وأعلن المدعي العام في باريس استئناف القرار، في حين أشارت مصادر قضائية إلى أن إطلاق سراح دياب لن يتعرض للخطر. ويذكر أن القضاة في باريس طلبوا مراراً خلال السنوات الثلاث الماضية الإفراج عنه، مع الإقامة الجبرية، وارتداء سوار إلكتروني، ولكن محكمة الاستئناف كانت ترفض ذلك.

وأوضح محامي دياب الفرنسي، وليام بوردون، أن موكله "قد يطلب تعويضاً عن اعتقاله رهن الحبس الاحتياطي"، معرباً عن المفاجأة بأن المدعي العام في باريس أعلن رغبته أمس في تقديم القضية للاستئناف.

ورحبت جهات حقوقية عدة بإطلاق سراح حسن دياب، ومنها منظمة العفو الدولية التي قالت في بيان لها: "أخيراً الحرية لحسن دياب بعد رفضه كل التهم الموجهة إليه".



(العربي الجديد)