إطلاق سراح قطب الإعلام جيمي لاي بكفالة بعد توقيفه في هونغ كونغ

أُطلق سراح قطب الإعلام جيمي لاي المؤيد لتعزيز الديمقراطية في هونغ كونغ، أمس الأربعاء، بكفالة، بعد يوم ونيّف من توقيفه مع ناشطين آخرين في الحركة الاحتجاجية المناوئة للصين في إطار حملة اعتقالات متسارعة تطاول المعارضة.

ولدى إطلاق سراحه من مركز الشرطة كان عشرات من مؤيديه في استقباله، ورفع بعضهم نسخاً من صحيفة "آبل دايلي" التي يملكها تأييداً له. ولم يلقِ لاي أي كلمة أمام الحشد وغادر في سيارة كانت بانتظاره.

وعلى صفحتها الأولى، عنونت صحيفة "آبل دايلي": "سنقاتل"، وهو تعهّد كتب باللون الأحمر على صورة لجيمي لاي تسوقه عناصر الشرطة داخل غرفة التحرير في الصحيفة.

وتشهد هونغ كونغ حملة اعتقالات متسارعة منذ فرض القانون القمعي للغاية، كردّ على أشهر من احتجاجات غير مسبوقة في عام 2019.

وجيمي لاي الثري وقطب الإعلام، واحد من عشرة أشخاص جرى توقيفهم، الاثنين، في إطار عملية اعتقال جماعية ضد الحراك الديمقراطي، قبل أن يدهم نحو 200 شرطي مقر الصحيفة المنتقدة لبكين بشكل علني.

لكن وفي دليل إضافي على مدى شعبية المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة، هرع سكانها، الثلاثاء، إلى أكشاك الصحف لشراء "آبل دايلي" التي توقعت هذا الطلب المرتفع فطبعت 550 ألف نسخة، في حين أنها تطبع في الأوقات العادية 70 ألفاً.

واشترى صاحب مطعم في حي شعبي في مونغكوك 50 نسخةَ، موضحاً أنه ينوي توزيعها مجاناً على زبائنه. وقال الرجل الذي قدّم نفسه باسم نغ: "بما أن الحكومة لا تريد أن تستمر آبل دايلي، علينا نحن سكان هونغ كونغ أن ننقذها".

وفي مؤشر إلى القلق المتزايد إزاء قانون الأمن القومي الجديد، يرفض عدد أكبر من سكان المدينة كشف أسمائهم الحقيقية لدى الإدلاء بشهاداتهم.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

حرية الإعلام في هونغ كونغ تحت مقصلة القانون الأمني

وفي دليل إضافي على الدعم الذي يحظى به لاي، ارتفع سهم مجموعته الإعلامية "نيكست ميديا"، الثلاثاء، بنسبة 80% منذ توقيفه صباح الاثنين.

وتم التنديد بالتوقيفات والمداهمة كونها اعتداء "غير مسبوق" على حرية الصحافة، التي كانت تعد هونغ كونغ في وقت من الأوقات مقراً لها، وهي اعتداءات كانت غير معقولة قبل أشهر فقط. في مونغكوك، قالت امرأة قدمت نفسها باسم شان فيما ابتاعت 16 نسخة من الصحيفة "الآن، تواجه الشرطة بشكل علني حرية الصحافة. أنا غاضبة جداً".

فرض قانون الأمن القومي، في 30 يونيو/ حزيران، واعتبر رد الصين على أشهر من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019. ويمنح القانون السلطات المحلية صلاحية التصدي لأربع جرائم ضد أمن الدولة هي التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية.

ويندد العديد من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بنص قاتل للحرية، وظيفته القضاء على مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي بدأ العمل به عام 1997 مع إعادة المدينة إلى الصين، ويضمن لهونغ كونغ حريات غير متوافرة في بقية أنحاء الصين حتى عام 2047.

ويخشى الناشطون أيضاً من حقيقة أن الصين تستخدم قوانين مماثلة لكمّ أفواه المعارضة في مناطق أخرى من البلاد. في الأثناء، أعرب العديد من المسؤولين الأجانب عن قلقهم للتوقيفات الجديدة، بينهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي التقى جيمي لاي العام الماضي. ورأى بومبيو أن توقيف لاي "دليل إضافي على أن الحزب الشيوعي الصيني قد انتزع حريات هونغ كونغ وحقوق شعبها".

وأوقف لاي بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية والاحتيال. أوقف أيضاً اثنان من أولاده والناشطة المؤيدة للديمقراطية أغنيس شو، بالإضافة إلى ويلسون لي وهو ناشط سابق يقول إنه صحافي مستقل يعمل لصالح قناة "أي تي في" البريطانية. ورحبت بكين، من جهتها، بتوقيف لاي البالغ 71 عاماً، والذي تعتبره "محرضاً مناهضاً للصين"، تآمر مع قوى خارجية "لبثّ الفوضى".

وخلال مؤتمر صحافي، الاثنين، اتهمت الشرطة الموقوفين بأنهم كانوا في الماضي ضمن مجموعة ضغطت لفرض عقوبات على هونغ كونغ. وقال المسؤول في الشرطة لي كواي واه "تلك المجموعة كانت نشطة أيضاً عند دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ".

وأعلنت بكين، الاثنين، عقوبات بحق 11 مسؤولاً أميركياً، بينهم السناتوران ماركو روبيو وتيد كروز، رداً على تدابير مماثلة اتخذتها واشنطن، الجمعة، ضد مسؤولين صينيين متهمين بتقويض حكم هونغ كونغ الذاتي، بينهم رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام.

(فرانس برس)