إضراب عام للأطباء يشل مستشفيات تونس

15 يوليو 2020
الصورة
يواجه الأطباء صعوبة كبيرة في أداء عملهم (وسيم جديدي/Getty)
+ الخط -

نفذ أطباء المستشفيات الحكومية، اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً في كافة المؤسسات الصحية في تونس، وتوقّفت كلّ العيادات عن استقبال المرضى، ما عدا الحالات الطارئة التي واصلت الكوادر الطبية تأمينها مع حمل الشارة الحمراء.
وأضرب أطباء تونس، بدعوة من النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، بعد فشل مفاوضاتها مع الحكومة، حول تحسين وضع الأطباء نتيجة تمسّك وزارة الصحة بالاكتفاء بتنفيذ اتفاقات سابقة.
ولم يتمكّن المرضى في المستشفيات الحكومية الأربعاء، من تلقي العلاج وتمّ إجراء كل المواعيد في العيادات الخارجية، والعمليات الجراحية بالمستشفيات الجامعية والتدريس بكليات الطب، ولم يشمل الإضراب أطباء الصحة العامة في المستشفيات الجهوية.
وقدّمت النقابة العامة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين، وفق رئيسة النقابة، أحلام بالحاج، لائحة مطالب ظروف عمل الأطباء في المستشفيات والحدّ من هجرة الكوادر الطبية.
وقالت أحلام بالحاج إنّ الوضع في المستشفيات يزداد سوءاً وإنّ الأطباء يواجهون صعوبات كبيرة في أداء عملهم اليومي، نتيجة نقص المعدات والكوادر شبه الطبية، ما يدفع الأطباء، بمختلف أعمارهم، إلى الهجرة ومغادرة القطاع العام وفق قولها.
وأكّدت بالحاج في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ الأطباء يدافعون عن حقّ المرضى في ظروف علاج جيدة، وفق ما ينصّ عليه دستور البلاد. وأكّدت على أنّ المطالب التي تقدّم بها الأطباء تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية في القطاع الحكومي.

وأضافت أحلام بالحاج أنّ الإضراب يأتي تنديداً بعدم إصلاح المنظومة الصحية ووضع حدّ لهجرة الأطباء إلى الخارج وللقطاع الخاص، وتواصل مديونية المؤسسات الصحية المتفاقمة.
وأضافت أنّ مستقبل الطب التونسي مهدّد بسبب عجز الأطباء المداومين في المستشفيات، عن تأطير طلبة الطب ونقص حاد في المعدات الطبية، وهو ما يحول دون مواكبة التطوّرات التي يشهدها القطاع.
وإبان جائحة كورونا، واجه الأطباء في القطاع العام خطر العدوى بإمكانيات مادية وبشرية ضعيفة، حاولت الحكومة تداركها بالتحويلات المالية المباشرة للمستشفيات أو عن طريق الهبات والمساعدات التي تلقتها الوزارة من المؤسسات والأفراد والهبات الخارجية.
وسنوياً يهجر المستشفيات الحكومية مئات الأطباء، ما يؤثّر بشكل مباشر على المرضى وظروف العلاج في القطاع الحكومي.  
ارتفعت مغادرة الأطباء الجدد المسجّلين في عمادة الأطباء من 6 في المائة سنة 2013 إلى 45 في المائة سنة 2017، أي ما يناهز 460 طبيباً بحسب تأكيدات العمادة. 
في حين يشير تقرير منظمة التعاون والتنمية الدولية إلى أنّ 7 في المائة فقط، من طلبة الطب التونسيين، يعودون إلى تونس بعد إنهاء دراساتهم في الخارج. إضافة إلى عامل تدهور القطاع الصحي العام، يعتبر العامل المادي أساسياً في قرار الهجرة.
وتضع هجرة الأطباء الضغوط على  المتبقين منهم في القطاع العام، حيث يبلغ معدل الضغط على المرافق الصحيّة العامة،  6 أطباء لكل 10 آلاف ساكن، بحسب إحصائيات وزارة الصحة.