إضرابات في مدارس الجزائر
إضرابات في مدارس الجزائر
تلاميذ كثر لم يتلقوا تعليمهم أمس (رضا/ Getty)
شهدت المدارس والمؤسسات التعليمية في الجزائر، أمس الإثنين، ارتباكاً، في الدروس، بسبب إضراب دعت إليه خمس نقابات تعمل في قطاع التربية لمدة يوم واحد، احتجاجاً على رفض وزارة التربية الوطنية الاستجابة لجملة من المطالب الاجتماعية والمهنية، ومنع التضييق على الحريات. بدورها، دعت وزارة التربية أولياء التلاميذ إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس، وقللت من أهمية وحجم الإضراب.
تعطلت الدروس في المؤسسات التعليمية في الجزائر، إذ أضرب المعلمون في جميع الولايات بناء على دعوة وجهتها خمس نقابات تنشط في إطار "تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية". وتفاوتت المشاركة في الإضراب بين ولاية وأخرى.
اقــرأ أيضاً
في العاصمة الجزائرية، شهدت ثانوية "حسيبة بن بوعلي"، في منطقة القبة إضراباً، وتوقفاً نسبياً للدروس، وتجمعاً خارج الثانوية للتلاميذ الذين رفض معلموهم الدخول إلى الفصول. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس النقابي، زبير روينة إنّ هذا الإضراب يمثل خطوة أولى على صعيد الخيار الاحتجاجي الذي دفعتنا إليه وزارة التربية بتجاهلها مطالب المعلمين. وأشار إلى أنّ "إضراب اليوم هو إضراب تحذيري قبل اجتماع النقابات الخميس المقبل، لتقييم الإضراب وردود الوزارة واتخاذ الخطوات المقبلة".
يطالب التكتل النقابي الحكومة بتسوية ملفات مراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية، ورفع التضييق على الحريات النقابية، والنظر في انهيار القدرة الشرائية. كذلك، يطالب بفتح حوار جدي يفضي إلى إجابات دقيقة وواضحة على المطالب والانشغالات المعلنة، وتقديم حلول عملية، وتحديد أجندة زمنية وآليات واضحة لتنفيذ هذه الحلول.
وانسحبت نقابة "المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)"، وهي كبرى النقابات في قطاع التربية في الجزائر، من الدعوة إلى الإضراب، وهو ما أضعفه. وبرر المتحدث باسمها، مسعود بوذيبة، قرار الانسحاب من الإضراب في حديثه إلى "العربي الجديد" بأنّ "النقابة تدعم مطالب المعلمين، لكنّها لم تشارك في الإضراب كون آلية اتخاذ قرار إعلان الإضراب أو المشاركة فيه، تستلزم عقد جمعيات عامة على صعيد المحليات والولايات، واجتماع الهيئة المركزية للمجلس قبل إعلان ذلك".
لكنّ أكثر الأطراف قلقاً من الإضراب هم التلاميذ وأولياؤهم، خصوصاً على خلفية ما حدث السنة الماضية، إذ تعطلت الدروس في تلك الفترة ثلاثة أشهر، ما أثر على تحصيلهم العلمي وعلى نتائجهم في الامتحانات. وطالب تلاميذ متوسطة "المدنية" وسط العاصمة الجزائرية، الحكومة والنقابات بالإسراع في تسوية الخلافات. وتقول رفيدة، وهي تلميذة في الصف التاسع: "جئنا اليوم لندرس لكنّنا لم نتمكن من ذلك". وفي الإطار نفسه، طالبت منظمة أولياء التلاميذ بالتعقل وتغليب مصلحة التلاميذ. يقول، أحمد خالد، من المنظمة، لـ"العربي الجديد" إنّ الإضرابات ليست حلاً لمشاكل القطاع، بقدر ما ستزيد في تعميق ذلك، نحن نطالب الجميع بالتعقل وندعو المعلمين إلى وضع مصلحة التلاميذ فوق كلّ اعتبار".
في المقابل، نفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن تكون الوزارة أغلقت أبواب الحوار أمام النقابات، وقالت إنّها التقت صباح الأحد وفداً من إحدى النقابات، وجمعية أولياء التلاميذ و"ناقشنا عدداً من المشاكل المطروحة خصوصاً ما يتعلق بالتدفئة الغائبة في بعض الأقسام والمؤسسات التعليمية، إذ يعاني 15 في المائة فقط من المؤسسات التربوية من هذه المشكلة. وهذا دليل على أنّ أبواب الحوار دائماً مفتوحة مع الشريك الاجتماعي، وعلى رغبتنا في التكفل بمشاكل القطاع ومعالجتها". لكنّها رفضت ما اعتبرته التهديدات المستمرة التي تطلقها النقابات: "لا أؤمن بلغة التهديد، بل بالحوار، وقطاع التربية لم يغلق أبوابه أمام الحوار، والقانون يسمح للنقابات بتنظيم الإضراب".
اقــرأ أيضاً
وتسيطر النقابات المستقلة على قطاع التربية والتعليم في الجزائر، ويأتي الحراك الاحتجاجي في قطاع التربية، وعودة الصراع الحاد في المواقف بين الحكومة والنقابات المستقلة، متزامناً مع دخول الجزائر مرحلة استحقاق سياسي، إذ يجري التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/ نيسان المقبل.
"أجندات سياسية"
تتهم الحكومة الجزائرية، النقابات التربوية، بمحاولة الخلط بين المطالب الاجتماعية والمهنية والمواقف السياسية. وتعتبر الحكومة أنّ الإضراب والاحتجاج عشية الانتخابات الرئاسية، جزء من محاولة تشويش سياسي، فيما تنكر النقابات ذلك، وتعتبر أنّ مطالبها المهنية والاجتماعية لا علاقة لها بأيّ أجندات سياسية.
تعطلت الدروس في المؤسسات التعليمية في الجزائر، إذ أضرب المعلمون في جميع الولايات بناء على دعوة وجهتها خمس نقابات تنشط في إطار "تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية". وتفاوتت المشاركة في الإضراب بين ولاية وأخرى.
في العاصمة الجزائرية، شهدت ثانوية "حسيبة بن بوعلي"، في منطقة القبة إضراباً، وتوقفاً نسبياً للدروس، وتجمعاً خارج الثانوية للتلاميذ الذين رفض معلموهم الدخول إلى الفصول. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس النقابي، زبير روينة إنّ هذا الإضراب يمثل خطوة أولى على صعيد الخيار الاحتجاجي الذي دفعتنا إليه وزارة التربية بتجاهلها مطالب المعلمين. وأشار إلى أنّ "إضراب اليوم هو إضراب تحذيري قبل اجتماع النقابات الخميس المقبل، لتقييم الإضراب وردود الوزارة واتخاذ الخطوات المقبلة".
يطالب التكتل النقابي الحكومة بتسوية ملفات مراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية، ورفع التضييق على الحريات النقابية، والنظر في انهيار القدرة الشرائية. كذلك، يطالب بفتح حوار جدي يفضي إلى إجابات دقيقة وواضحة على المطالب والانشغالات المعلنة، وتقديم حلول عملية، وتحديد أجندة زمنية وآليات واضحة لتنفيذ هذه الحلول.
وانسحبت نقابة "المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)"، وهي كبرى النقابات في قطاع التربية في الجزائر، من الدعوة إلى الإضراب، وهو ما أضعفه. وبرر المتحدث باسمها، مسعود بوذيبة، قرار الانسحاب من الإضراب في حديثه إلى "العربي الجديد" بأنّ "النقابة تدعم مطالب المعلمين، لكنّها لم تشارك في الإضراب كون آلية اتخاذ قرار إعلان الإضراب أو المشاركة فيه، تستلزم عقد جمعيات عامة على صعيد المحليات والولايات، واجتماع الهيئة المركزية للمجلس قبل إعلان ذلك".
لكنّ أكثر الأطراف قلقاً من الإضراب هم التلاميذ وأولياؤهم، خصوصاً على خلفية ما حدث السنة الماضية، إذ تعطلت الدروس في تلك الفترة ثلاثة أشهر، ما أثر على تحصيلهم العلمي وعلى نتائجهم في الامتحانات. وطالب تلاميذ متوسطة "المدنية" وسط العاصمة الجزائرية، الحكومة والنقابات بالإسراع في تسوية الخلافات. وتقول رفيدة، وهي تلميذة في الصف التاسع: "جئنا اليوم لندرس لكنّنا لم نتمكن من ذلك". وفي الإطار نفسه، طالبت منظمة أولياء التلاميذ بالتعقل وتغليب مصلحة التلاميذ. يقول، أحمد خالد، من المنظمة، لـ"العربي الجديد" إنّ الإضرابات ليست حلاً لمشاكل القطاع، بقدر ما ستزيد في تعميق ذلك، نحن نطالب الجميع بالتعقل وندعو المعلمين إلى وضع مصلحة التلاميذ فوق كلّ اعتبار".
في المقابل، نفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن تكون الوزارة أغلقت أبواب الحوار أمام النقابات، وقالت إنّها التقت صباح الأحد وفداً من إحدى النقابات، وجمعية أولياء التلاميذ و"ناقشنا عدداً من المشاكل المطروحة خصوصاً ما يتعلق بالتدفئة الغائبة في بعض الأقسام والمؤسسات التعليمية، إذ يعاني 15 في المائة فقط من المؤسسات التربوية من هذه المشكلة. وهذا دليل على أنّ أبواب الحوار دائماً مفتوحة مع الشريك الاجتماعي، وعلى رغبتنا في التكفل بمشاكل القطاع ومعالجتها". لكنّها رفضت ما اعتبرته التهديدات المستمرة التي تطلقها النقابات: "لا أؤمن بلغة التهديد، بل بالحوار، وقطاع التربية لم يغلق أبوابه أمام الحوار، والقانون يسمح للنقابات بتنظيم الإضراب".
وتسيطر النقابات المستقلة على قطاع التربية والتعليم في الجزائر، ويأتي الحراك الاحتجاجي في قطاع التربية، وعودة الصراع الحاد في المواقف بين الحكومة والنقابات المستقلة، متزامناً مع دخول الجزائر مرحلة استحقاق سياسي، إذ يجري التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/ نيسان المقبل.
"أجندات سياسية"
تتهم الحكومة الجزائرية، النقابات التربوية، بمحاولة الخلط بين المطالب الاجتماعية والمهنية والمواقف السياسية. وتعتبر الحكومة أنّ الإضراب والاحتجاج عشية الانتخابات الرئاسية، جزء من محاولة تشويش سياسي، فيما تنكر النقابات ذلك، وتعتبر أنّ مطالبها المهنية والاجتماعية لا علاقة لها بأيّ أجندات سياسية.
