إصلاح مجلس الأمن الدولي: تباينات تعطّل العملية

15 يناير 2017
الصورة
لا نتيجة ملموسة حتى اليوم بعملية إصلاح المجلس(معتصم الناصر)
+ الخط -
يشارك 30 سفيراً ومندوباً دائماً في الأمم المتحدة، على مدى يومين في الدوحة، في مؤتمر يشهد مشاورات غير رسمية حول عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي، وهي العملية المستمرة منذ عام 1992، ولم تؤدِ إلى نتيجة ملموسة حتى الآن لوجود تباينات كبيرة في مواقف الدول الأعضاء، حول محاور الإصلاح المفترضة لمجلس الأمن.
ووفق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فإن "الهدف من دعوات الإصلاح إضفاء مزيد من الشفافية على أعمال المجلس وزيادة عدد أعضائه"، مضيفاً في كلمة ألقاها في المؤتمر الذي يختتم أعماله، اليوم الأحد، أن "الجميع يتفق على أن عملية الإصلاح ضرورية وملحّة، لكن لم يتحقق التقدّم المنشود"، على الرغم من مرور 20 عاماً على المناقشات الرامية لإصلاح مجلس الأمن، مشيراً إلى أن "مجلس الأمن أخفق في أداء مسؤولياته في ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين". وقال إن أهم التحديات التي يشهدها النظام العالمي في الوقت الراهن هو تهديد استقرار المجتمع الدولي وأمن وسلامة شعوبه وهو ما يضع نظام الأمن الجماعي في الأمم المتحدة في تحدٍ حقيقي واختبارٍ صعب لإثبات جدارته كإطار فعال للأمن الجماعي في عالمنا المعاصر.
وكان رئيس الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بيتر تومسون، والذي يشارك في المشاورات، قد قال في كلمته إن "هناك توافقاً عاماً على أهمية إصلاح مجلس الأمن، لكن ما زال هناك تباين كبير في مواقف الدول بشأن شكل الإصلاحات".
وتحتاج خطة تطبيق إصلاح مجلس الأمن الدولي، في حال إنجازها، إلى اعتمادها بأغلبية الثلثين من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن ثم مصادقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والتي تستطيع إجهاض هذه الخطة في حال استخدام إحداها حق النقض (الفيتو) عليها.


وأدخلت الأمم المتحدة منذ قيامها إصلاحاً واحداً عام 1965، تمثّل في زيادة عدد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن من 6 أعضاء إلى 10 أعضاء، فيما ظل عدد الأعضاء الدائمين 5 أعضاء. ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة عضواً، منها خمس دول فقط دائمة العضوية تتمتع بحق النقض، وتشكلت هذه التركيبة منذ منتصف القرن الماضي على أساس القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.
وتسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التخلص من مظاهر الخلل في تركيبة مجلس الأمن الحالية، إذ إن نحو ثلثي سكان العالم ليس لهم تمثيل في المجلس الذي تأسس حينما كان تعداد سكان العام نحو مليارين ونصف المليار.
وكشف سفير تونس ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة، محمد خالد الخياري، عن وجود تباين كبير بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حول عملية الإصلاح المنشودة. وقال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إن هناك خلافاً حول ثلاثة من بنود إصلاح مجلس الأمن الدولي الخمسة التي يجري النقاش حولها، والتي تتمثّل في حق النقض، وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، وفئات العضوية، فيما يشهد البندان الآخران والمتمثلان بتطوير أساليب عمل مجلس الأمن والعلاقة بين المجلس والجمعية العامة توافقاً بدرجات مختلفة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ورداً على سؤال حول وجود توافق عربي حول خطط إصلاح مجلس الأمن، أكد الخياري أن هناك بالفعل توافقاً عربياً على تمثيل عربي دائم في المجلس بكامل صلاحيات العضوية بما فيها حق النقض، إضافة إلى زيادة التمثيل العربي في العضوية غير الدائمة للمجلس.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قد قرّرت تعيين الخياري، والمندوب الدائم لرومانيا، لون جينغا، للرئاسة المشتركة للمفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإصلاح مجلس الأمن، والتي ستقدّم تقريرها عن نتيجة هذه المفاوضات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر يوليو/تموز المقبل.

المساهمون