إصابة ثاني وزير مغربي بفيروس كورونا

18 سبتمبر 2020
الصورة
إصابة الوزير المغربي عزيز الرباح بفيروس كورونا (فيسبوك)

كشفت مصادر من حزب "العدالة والتنمية" المغربي، مساء الخميس، إصابة وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح،  بفيروس كورونا الجديد، ليكون بذلك ثاني وزير مغربي يصاب بالفيروس، بعد إصابة زميله عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، في 15 مارس / آذار الماضي.

وقالت المصادر، التي تحدثت لـ" العربي الجديد"، إن وزير الطاقة والمعادن، تم نقله مساء اليوم، على وجه السرعة، إلى المستشفى العسكري بالرباط، بعد أن عانى من انخفاض في ضغط الدم واضطراب في دقات القلب، مشيرة إلى أنه بعد خضوعه للتحاليل المخبرية تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

ويأتي إعلان إصابة الرباح، الذي يشغل كذلك مهمة عمدة مدينة القنيطرة، غرب الرباط، في وقت تأكدت فيه إصابة زوجته بالفيروس، حيث تم نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد في مدينة الرباط للخضوع للعلاج.

وأخضعت السلطات الصحية مخالطي الرباح وزوجته للتحاليل المخبرية، منهم بعض موظفي الوزارة وسكان العمارة التي يقطنها في مدينة القنيطرة، وكشفت مصادر  مقربة من الوزير لـ"العربي الجديد" أن ابنته الصغرى ما زالت تنتظر نتائج التحاليل المخبرية، التي خضعت لها بعد تأكد إصابة والدتها.

وفي أول تعليق له، على خبر إصابته بفيروس كورونا، كتب وزير الطاقة والمعادن، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لكل من يسأل عن أحوالي الصحية، لقد تأكد بعد التحليلات التي أجريتها اليوم إصابتي بفيروس كورونا. فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وأسألكم الدعاء لي و لكل المصابين وحفظ الله بلدنا وشعبنا من كل سوء".

ويعتبر الرباح من بين وزراء حزب "العدالة والتنمية"، قائد التحالف الحكومي في المغرب، الذين حافظوا على موقعهم في النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، إثر التعديل الحكومي، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ضمن بذلك استمراره كوزير منذ تعيينه، في يناير/ كانون الثاني 2012، وزيراً للتجهيز والنقل واللوجستيك، قبل أن يتولّى حقيبة الطاقة والمعادن  والتنمية المستدامة بين 2017 و 2019.

وخلال مساره السياسي شغل الرباح عضوية الأمانة العامة للحزب الإسلامي، كما تمكن منذ 2009 من الظفر بمنصب عمدة مدينة القنيطرة، وعمل الوزير المغربي كمهندس محلل في قسم نظام المعلومات في وزارة التجارة الخارجية المغربية، ومدير قسم أنظمة المعلومات في الوزارة ذاتها، ومسؤول أنظمة المعلومات ومكلف بمهمة لدى الوزير الأول، ومستشار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدى وزير الشؤون الاقتصادية والعامة.

كما كان عضواً في مجموعة العمل الوطنية لمبادرة الإدارة الرشيدة التابعة لـ"برنامج الأمم المتحدة للتنمية" و"منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" بين 2005 و2006، وعضواً في "مجموعة العمل العربية" حول الأعمال والتطبيقات الالكترونية التابعة لـ"الاتحاد الدولي للاتصالات" بين 2005 و2006، وخبيراً متعاوناً مع "المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين" بين 2002 و2006.