إصابات كورونا بمصر تتخطى 31 ألفاً والأرقام تعاود الزيادة

05 يونيو 2020
الصورة
تجاهلت الحكومة مناشدة العديد من الجهات تشديد الحظر (Getty)
عاودت الأرقام اليومية لحالات كورونا في مصر الارتفاع، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 1348 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالبلاد إلى 31115 حتى الآن، ووفاة 40 شخصاً، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 1166 بنسبة 3.8% لإجمالي الإصابات.

وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 8158 بخروج 402 مصاب من مستشفيات العزل، بعد تطابق تحاليلهم السالبة مرتين بينهما 48 ساعة، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية. وهؤلاء المتعافون من إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من موجبة إلى سالبة، وعددها الآن 9216 حالة.

وأعلنت وزيرة الصحة، الأسبوع الماضي، أن القاهرة والجيزة والقليوبية، وهي المحافظات المكونة للقاهرة الكبرى، سجلت نحو نصف عدد الإصابات الكلي، وأنه سيتم من الآن الاستغناء عن تسكين المصابين بالأعراض الخفيفة والمتماثلين للشفاء بأنزال ومراكز الشباب، والاستعاضة عن ذلك بعزلهم منزلياً.

ويأتي هذا بعد أسبوع من العمل بتدابير وقائية مخففة في الشارع المصري، بدأت السبت 30 مايو/ أيار، حيث سيطبق حظر التجول من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً، بعدما كان حتى السادسة صباحاً، وأعيد فتح المحال التجارية والمولات من السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً، مع إلزام جميع المواطنين في الشوارع والمنشآت بارتداء الكمامات.

وسبق أن تجاهلت الحكومة مناشدة العديد من الجهات تشديد الحظر، ومددت تطبيق إجراءاتها المخففة منذ بداية شهر رمضان، بحظر التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساء، فضلاً عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية "المولات" يومي الجمعة والسبت، وأعادت الحكومة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجياً.

وتتضمن خطة التعايش مع الوباء، التي كانت الحكومة كلفت وزيرة الصحة بإعدادها، بنوداً عديدة غامضة من حيث إمكانية تطبيقها في مصر، ومن حيث مدى واقعيتها على ضوء الكفاءة الفنية والاقتصادية للدولة، مثل إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات، في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن فرض تسعيرة إجبارية للكمامات والكحوليات لمدة شهرين، بعد ضغط من كبار مستوردي وموزعي ومصنعي تلك السلع وغضبهم من ضعف المردود المالي العائد عليهم إذا تم تنفيذ قرار رئيس الوزراء.

تعليق: