إسلاميو موريتانيا يتقدمون على الحزب الحاكم في نواكشوط

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، تقدم حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل) الإسلامي، على أقرب منافسيه حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، في العاصمة نواكشوط، وسط منافسة قوية من أحزاب معارضة أخرى.

وأظهرت النتائج الأولية، التي تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات إعلانها منذ يومين، تقدم حزب "تواصل" الإسلامي، في العاصمة نواكشوط، بعد أن حصد (15431) صوتا، أي نسبة 13 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية على مستوى العاصمة نواكشوط.

وحصد حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم" في موريتانيا المرتبة الثانية بعد حصوله على (15258) صوتا، أي نسبة 12.85%، فيما حل حزب "تكتل القوى الديمقراطية المعارضة" في المرتبة الثالثة بعد حصوله على (5376) صوتا، أي نسبة 4.53%، وحل حزب "اتحاد قوى التقدم اليساري" المعارض رابعاً بعد حصوله على (4422) صوتا، أي نسبة 3.72 في المائة.

وعلى مستوى المجالس الجهوية بالعاصمة نواكشوط، (مجالس تنموية تم إنشاؤها بعد إلغاء مجلس الشيوخ في استفتاء شعبي في أغسطس/ آب 2017)، تصدر حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" نتائجها بعد حصوله على (28971) من أصوات الناخبين أي نسبة 23.70 في المائة، بينما حلت لائحة أحزاب منتدى المعارضة التي يقودها الرئيس السابق لحزب (تواصل) الإسلامي محمد جميل ولد منصور، بعد أن حصدت (27527) صوتا، أي نسبة 22.52 في المائة.

وتشير النتائج الأولية التي تصدرها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا تباعا إلى ذهاب حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، وحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" في ستة (6) من المجالس البلدية في العاصمة نواكشوط، من أصل تسعة مجالس، على الرغم من تقدّم الإسلاميين بشكل طفيف في النتائج على الحزب الحاكم أقرب منافسه.

وتوصف هذه النتائج بأنها نتائج أولية، في انتظار إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج، إذ ينتظر الموريتانيون صدور النتائج بكافة الدوائر الانتخابية في البلاد.

وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، محمد فال ولد بلال، إن "السؤال عن نتائج انتخابات بمشاركة 98 لائحة متنافسة على 5 جبهات في بلد شاسع مثل موريتانيا، وفي موسم أمطار كهذا حيث تعطلت حركة النقل في مناطق عديدة... أمر غير واقعي ولا عادل ولا منصف".

وأضاف ولد بلال، في تدوينة على حسابه في موقع "فيسبوك"، "كنا في الماضي ننتظر أسبوعا كاملا وأكثر لمعرفة نتائج التصويت بين عدد قليل من اللوائح، وآخرها نتائج الاختيار بين نعم" و"لا".. واليوم نطالب بظهور النتائج بعد 24 أو 48 ساعة في الوقت الذي بلغ فيه عدد المكاتب 4080، وعدد الصناديق 5!؟ أدري أن الرأي العام لا يزال في حُمى الانتخابات.. وأتفهم وأقدر تلهف الأحزاب واستعجالها لظهور النتائج. وبالقدر ذاته أتفهم هواجس الإدارة الإقليمية وما تبديه من "قلق" على سير الأمور".

وختم بالقول "إن ما تتعرض له اللجنة من قصف عن يمينها وعن يسارها ومن فوقها ومن تحت أقدامها.. لن يفيد الانتخابات بشيء ولن يؤثر في عزمها و تصميمها على أداء مهمتها وإتقان عمليات الفرز وتوخي الدقة في احتساب النتائج المؤقتة قبل الإعلان عنها.. ونرجو أن يتحلى الجميع بالمسؤولية وأن يحترم القواعد والضوابط الأخلاقية المطلوبة من النخبة في مثل هذه الأوقات".