إسقاط تهمة القتل المتعمد عن منفذ لمحرقة عائلة الدوابشة

أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد، عن التوصل إلى صفقة مع أحد المجرمين المتهمين بتنفيذ محرقة عائلة الدوابشة قبل نحو أربع سنوات.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، فإن الصفقة تقضي بإسقاط تهمة القتل المتعمد من لائحة الاتهام ضد المشتبه به الذي يرمز له بالحرف "أ"، وعدم اتهامه بقتل وحرق عائلة الدوابشة، في قرية دوما، وإنما فقط بتهم التخطيط لحرق بيت في دوما وليس التآمر للقتل.

وستوجه للقاتل من عصابة إحراق عائلة الدوابشة، تهم مخففة مثل أربع محاولات لتنفيذ عمليات إشعال النيران وجرائم "تدفيع الثمن" والمس بالممتلكات. كما سيتم بموجب صفقة الادعاء حذف أي اتهام يتعلق بمحرقة عائلة الدوابشة وتورط المتهم بعملية إحراق كنيسة في القدس المحتلة.

وبحسب الصحف، فقد ادعى المتهم أنه تعرض خلال التحقيق معه من قبل جهاز "الشاباك" الإسرائيلي للتعذيب ثلاث مرات، فيما اكتفت النيابة العامة ببند التخطيط للعملية الذي تم حذفه أيضاً بموجب الصفقة التي تم التوصل إليها معه.
ووفقاً لما أورده موقع صحيفة "معاريف" ستطلب النيابة العامة الإسرائيلية فرض عقوبة السجن الفعلي لخمس سنوات على المتهم، فيما أعلن محاميه، عي كيدور، أنه سيطلب الإفراج عنه بشكل فوري.
ولفت الموقع إلى أن محامي المتهم رفض أن يقر موكله ببند عضويته في تنظيم "التمرد" اليهودي الإرهابي الذي كشف عنه "الشاباك" بعد جريمة حرق عائلة الدوابشة، حيث قال "الشاباك" في حينه إن أعضاء هذا التنظيم نفذوا مجموعة من الاعتداءات والعمليات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف "تقريب موعد الخلاص وإقامة دولة يهودية توراتية". ولفت الموقع إلى أن بنود الصفقة لم تكتمل بعد وأن المداولات بشأن قضية المتهم "أ" لم تنته بعد. في المقابل لم يعلن أي شيء عن لائحة الاتهام بشأن الثلاثة المتبقين من المستوطنين الذين شاركوا أيضاً في تنفيذ الجريمة.

وكانت مجموعة مكونة من أربعة مستوطنين على الأقل، أقدمت في 31 يوليو/ تموز من العام 2015 على مهاجمة قرية دوما جنوبي
نابلس، وإحراق منزلين في القرية، أحدهما منزل عائلة سعد الدوابشة، بينما كان أفراد العائلة داخل المنزل. وأسفرت الجريمة عن استشهاد ثلاثة من أبناء الأسرة وهم الأب سعد، والأم رهام والطفل الرضيع علي. ولم ينجُ من المحرقة إلا الطفل أحمد الدوابشة.

وأعلن الاحتلال لاحقاً اعتقال أربعة من المستوطنين اثنان منهم، بحسب الاحتلال من القاصرين، وأجرى التحقيق معهم تحت سرية كاملة، فيما شن اليمين المتطرف والمستوطنون حملات إعلامية ضد الشرطة وجهاز "الشاباك"، بزعم تلفيق التهم، وانتهاك حقوق المعتقلين وتمديد فترات اعتقالهم بدون منحهم فرصة للقاء محاميهم.