تأمل نائب رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، نهاية تقلا، بالمشاركة العام الحالي في حفل تخرّج نجلها من إحدى الجامعات الألمانية، في ظل منع إسرائيل لها من السفر منذ عشر سنوات بذرائع أمنية، فيما حرمت للسبب ذاته من مواساة شقيقتها التي تسكن في سورية بوفاة ابنها.
وحضرت السيدة الفلسطينية مؤتمراً عقده مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، في مدينة رام الله، حول السعي إلى إطلاق حملة وطنية ودولية مناهضة لسياسة الاحتلال في المنع من السفر.
وقالت إنها توجهت إلى كثير من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لحل مشكلتها من دون جدوى، فيما أدلى الأسيران المحرران وليد الهودلي؛ وهو كاتب فلسطيني، ومفتي بيت لحم عبد المجيد عمارنة، بشهادتيهما المتشابهة مع شهادة السيدة نهاية.
ويسعى القائمون على المؤتمر إلى تشكيل لجان فرعية ولجنة وطنية على مستوى الوطن حتى يستطيعوا متابعة قضايا الممنوعين من السفر، إضافة إلى سلسلة فعاليات مناهضة لتلك السياسة الإسرائيلية، وصولاً إلى حملة دولية لحث المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته.
وقال وكيل وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، معروف زهران لـ "العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إن سلطات الاحتلال تمنع نحو 10 في المائة من الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من السفر وحرية التنقّل، سواء داخلياً بين المدن أو السفر إلى خارج فلسطين، بما يعادل 250 ألف فلسطيني، ضمن قائمة غير دقيقة.
وأشار إلى أن هذا المنع يأتي ضمن سياسة غير مرتبطة بتلك الحجج التي تتذرّع بها إسرائيل، وهي المنع الأمني في إطار العقوبات الجماعية، والتي قد تطال عائلة شهيد أو ناشط سياسي من دون ذنب.
وترفض سلطات الاحتلال التعاون مع الجانب الفلسطيني حول حلّ إشكالية المنع من السفر، بحجة أن القضية تتعلق بأمن إسرائيل أو الجانب السياسي، فيما تمنع سلطات الاحتلال سنوياً المئات من الفلسطينيين من السفر عبر معبر الكرامة، وبلغت ذروتها العام الماضي فمنعت نحو أربعة آلاف فلسطيني من السفر، بعد اختفاء وقتل ثلاثة مستوطنين بالقرب من الخليل.
لكن المستغرب أن تقوم السلطات الأردنية في معبر الكرامة بمنع بعض الفلسطينيين من السفر، ما يستدعي متابعة مع الجانب الأردني كدولة عربية شقيقة، وتحديداً السفارة الأردنية في رام الله، بحسب ما قاله مدير "حريات"، حلمي الأعرج لـ "العربي الجديد".
وأوصى المتحدثون بضرورة أن توضع قضية المنع من السفر على جدول الأعمال الوطنية الفلسطينية في الساحة الدولية، من خلال طرحها كجريمة حرب أمام المحاكم الدولية، ما يستدعي جهوداً حثيثة لتوثيق المعلومات وجمعها بشكل دقيق عن الممنوعين من السفر، والذي تمارسه إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.
وتحدث بهاء السعدي في كلمة له نيابة عن المفوض السامي في فلسطين جيمس تربن، شرح فيها الوضع القانوني لما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في هذه القضية، وبين أحقية أي فرد في تقرير مصيره ومغادرة مكان سكنه، مع حق الدول الأخرى في رفض دخول أي شخص إلى أراضيها.
وأشار إلى أن قضية المنع الأمني الذي تتذرع به إسرائيل غير معرّفة بشكل واضح، خصوصاً مع ظاهرة تنامي الإرهاب في العالم، ما يجعل القضية شائكة.
بينما شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف في كلمته، على ضرورة وجود آليات لتجريم الاحتلال ورفع دعاوى أمام محكمة الجنايات الدولية، لوقف تلك السياسة التي تمارسها إسرائيل.
في حين لفت مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، إلى أن ملايين الفلسطينيين متأثرون بهذه السياسة التي تستهدف المجتمع الفلسطيني، وتضرب عرض الحائط بحقوق كثيرة للفلسطينيين ترتبط بالسفر.
وأشار إلى أن هذا المنع يأتي ضمن سياسة غير مرتبطة بتلك الحجج التي تتذرّع بها إسرائيل، وهي المنع الأمني في إطار العقوبات الجماعية، والتي قد تطال عائلة شهيد أو ناشط سياسي من دون ذنب.
وترفض سلطات الاحتلال التعاون مع الجانب الفلسطيني حول حلّ إشكالية المنع من السفر، بحجة أن القضية تتعلق بأمن إسرائيل أو الجانب السياسي، فيما تمنع سلطات الاحتلال سنوياً المئات من الفلسطينيين من السفر عبر معبر الكرامة، وبلغت ذروتها العام الماضي فمنعت نحو أربعة آلاف فلسطيني من السفر، بعد اختفاء وقتل ثلاثة مستوطنين بالقرب من الخليل.
لكن المستغرب أن تقوم السلطات الأردنية في معبر الكرامة بمنع بعض الفلسطينيين من السفر، ما يستدعي متابعة مع الجانب الأردني كدولة عربية شقيقة، وتحديداً السفارة الأردنية في رام الله، بحسب ما قاله مدير "حريات"، حلمي الأعرج لـ "العربي الجديد".
وأوصى المتحدثون بضرورة أن توضع قضية المنع من السفر على جدول الأعمال الوطنية الفلسطينية في الساحة الدولية، من خلال طرحها كجريمة حرب أمام المحاكم الدولية، ما يستدعي جهوداً حثيثة لتوثيق المعلومات وجمعها بشكل دقيق عن الممنوعين من السفر، والذي تمارسه إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.
وتحدث بهاء السعدي في كلمة له نيابة عن المفوض السامي في فلسطين جيمس تربن، شرح فيها الوضع القانوني لما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في هذه القضية، وبين أحقية أي فرد في تقرير مصيره ومغادرة مكان سكنه، مع حق الدول الأخرى في رفض دخول أي شخص إلى أراضيها.
وأشار إلى أن قضية المنع الأمني الذي تتذرع به إسرائيل غير معرّفة بشكل واضح، خصوصاً مع ظاهرة تنامي الإرهاب في العالم، ما يجعل القضية شائكة.
بينما شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف في كلمته، على ضرورة وجود آليات لتجريم الاحتلال ورفع دعاوى أمام محكمة الجنايات الدولية، لوقف تلك السياسة التي تمارسها إسرائيل.
في حين لفت مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، إلى أن ملايين الفلسطينيين متأثرون بهذه السياسة التي تستهدف المجتمع الفلسطيني، وتضرب عرض الحائط بحقوق كثيرة للفلسطينيين ترتبط بالسفر.