ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعتزم ضم منطقة واسعة من المياه الاقتصادية للبنان تصل مساحتها إلى نحو 800 كم، إلى سيادتها بحجة أنها مناطق متنازع عليها، وأنها تقع ضمن الحدود المائية الاقتصادية لإسرائيل.

وبحسب الصحيفة فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم اتخاذ قرار بترسيم الحدود المائية مع لبنان عبر ضم هذه المناطق إليها، مع فرض السيادة عليها بكل ما يترتب على ذلك من الاتجاه إلى إصدار مناقصات رسمية للتنقيب عن النفط في هذه المياه.

وقالت الصحيفة إن القرار الإسرائيلي يأتي بعد فشل محاولات الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في التوصل إلى تسوية بين لبنان وإسرائيل.

وادعت الصحيفة الإسرائيلية أن الخطوة الإسرائيلية لترسيم الحدود المائية مع لبنان من خلال مقترح قانون سيقدم للحكومة والكنيست جاءت بعد أن "خرقت" الحكومة اللبنانية الوضع القائم حاليا ونشرت مناقصات للتنقيب عن النفط في هذه المنطقة.

وبينت الصحيفة أن وزيري البيئة الإسرائيلي زئيف إلكين ووزير الطاقة يوفال شطاينتس بلورا تفاهمات أولية بينهما بشأن الصلاحيات الوزارية لكل من الوزارتين حول المسؤولية عن هذه المنطقة.