إسرائيل انتخبت اقتصادياً

عندما خلا أفق إسرائيل، من أية مخاطر جديّة، ومع انعدام أية بادرة عربية لتسجيل ردود أفعال، على صعيد العلاقات الدولية الاقتصادية، رداً على تطرف حكومتها وتماديها في العدوان؛ فقد خلا ذهن الناخب الإسرائيلي، بدوره، من أي شيء سوى الاقتصاد الذي يُرضيه بشكل عام، ويغويه بالمزيد من التطلب والدلال في بعض الجزئيات، ككلفة السكن والرواتب التي لم ترتفع إلى أعلى!

حققت حكومة المتطرفين، في عهدها المبغض للعالم ولأعدائها وضحاياها ما لا تطمح إليه أوطان أمة عريقة ذات تاريخ مجيد.

فقد أصبحت إسرائيل في المركز 26 عالمياً في تقرير التنافسية الاقتصادية على الصعيد الكوني، وفي المركز السادس عشر، في سجل التنمية البشرية الذي يقدم مسحاً شاملاً لاقتصادات 187 دولة، وفي المركز السابع عشر عالمياً، في قائمة الدول الأكثر تطوراً اقتصادياً، حسب الكتاب السنوي للتنافسية الذي يصدره في سويسرا المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD وكذلك في المركز الأول عالمياً في القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وكذلك في المركز الأول، على صعيد نسبة الاستثمار من الدخل القومي في حقل البحوث العلمية ودراسات التنمية.

أما البنك المركزي الإسرائيلي، فقد ارتفع من المركز الثامن في كفاءة الأداء، على صعيد البنوك المركزية في العالم (2009) إلى المركز الأول.

وحلّت إسرائيل في الأولى أيضاً على مستوى العالم، بالنسبة لعدد سكانها، على مستوى تأهيل العمالة الماهرة.

وفي سوق "وول ستريت" للأوراق المالية، حققت الشركات الإسرائيلية المتخصصة في التقنية العالية، نجاحاً كبيراً في حصد الأرباح، وحلت في المركز الثاني في قائمة شركات الدول الأجنبية المسجلة في سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة!

وفي تلبية إسرائيل لغرائز المتطرفين المعروفين بجشعهم؛ اندفعت حكومة نتنياهو بقوة لتعزيز وضعية السوق الحرة وحماية الملكية والانفتاح التجاري والاستثماري على أسواق العالم، بنسب ضريبية متداخلة، وأعلت من مستوى الشفافية، وخفّضت الفساد نسبياً، حتى أصبحت أحجامه التي يلاحقها القضاء والرأي العام ضئيلة قياساً على أحجام فساد أخرى في العالم.

غاية القول بالمحصلة، إن إسرائيل لم يعكر صفو اقتصادها أمر ولا تحدٍ ولا تَقَصُّد على الصعيد الدولي، ولم ينعكس التبرم الأميركي من سياسات نتنياهو، سلباً على اقتصاد إسرائيل!


اقرأ أيضاً:
ارتفاع نسبة البطالة في إسرائيل إلى 6.5% خلال سبتمبر