ووفق صحيفة "إلباييس" الإسبانية، برّأت المحكمة المتهمين من جرائم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ما خفف العقوبة التي كانت لتصل إلى سبع سنوات بناءً على طلب النيابة العامة ورابطة ضحايا الإرهاب.
ووجدت التحقيقات الجنائية أن الشابين احتفظا بمعلومات شخصية عن متطرفين في هواتفهما وأجهزتهما الإلكترونية، قبل نشرها عبر حساباتهما في "فيسبوك".
في المقابل، لم تجد الشرطة رابطاً مباشراً بين الشابين والجماعات الإرهابية، ولم تجد دليلاً على عزمهما السفر إلى مناطق الصراع أو تجنيد أشخاص آخرين للقيام بذلك.
ولم تحدد المحكمة ما يُثبت وجود "حد أدنى من الروابط أو الارتباطات، أو الانتماء أو التعاون أو الأعمال الخارجية التي تتجلى في ارتباط المتهم بهذه المنظمات، بما يتجاوز القبول العام".
وتسببت هذه القضية بجدل داخل إسبانيا حول الحدود بين حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتشجيع على الإرهاب والعنف.
ونقلت الصحيفة عن المحكمة أن مجرد وجود "عناصر أيديولوجية بحتة، بغض النظر عن مدى وفرتها، لا تكفي لتجريمها إذا كانت تقع ضمن المجال الداخلي للشخص، وتشكّل فكره، من دون تجاوز ذلك لتتجسد في أعمال ملموسة".
لكن القضاة رأوا أن الدلائل تشير إلى تجاوز حدود حرية التعبير، و"تدخل في خطاب الكراهية، وتصنع، مراراً وتكراراً، عن طريق عرض الصور والنصوص والمؤلفات، سرداً ملحمياً ومديحاً للجهاد والجماعات والإرهابيين والمقاتلين والشخصيات المشاركة في العنف، وتدعو لقتال الكفار حتى الموت، واستخدام خطاب الكراهية وصدام الحضارات ونشر كل ذلك عبر ملفاتهم الشخصية".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
