في سابقة مع المهاجرين التونسيين: إسبانيا تقرر ترحيل 600 تونسي

30 ابريل 2020
الصورة
منظمات حقوقية تعبّر عن رفضها انتهاك حقوق المهاجرين (Getty)
+ الخط -
ندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقرار السلطات الإسبانية ترحيل 600 مهاجر تونسي قسرياً عقب احتجازهم بمركز المهاجرين بمليلة، على الحدود الإسبانية، منذ حوالي 8 أشهر.

وقال المنتدى، في بيان، إنه في الوقت الذي أطلقت فيه العديد من المنظمات الإسبانية نداءات إنسانية من أجل التضامن مع المهاجرين وتعددت فيه المبادرات العالمية للوقوف إلى جانب هذه الفئة الأكثر هشاشة في مواجهة جائحة كورونا، فإن السلطات الإسبانية اتخذت خطوة مفاجئة في التعامل مع المهاجرين التونسيين.

وقال البيان إن إعلان وزير الداخلية الإسباني، راندي مارلاسكا، أن سلطات بلاده تستعد لترحيل 600 مهاجر تونسي قسرياً نحو تونس من مركز حجز المهاجرين بمليلة بالتعاون مع سفارة تونس في مدريد، هو عمل تعسفي ضد المهاجرين التونسيين ممن طال احتجازهم في مليلة.

وقال المسؤول الإعلامي في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّه كان من الأجدر بالسيد فرناندو (وزير دخلية إسبانيا) الاعتذار عن احتجاز بلاده للمهاجرين تعسفياً لأشهر طويلة، وتعريض حياتهم للخطر، من خلال تجاهل تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية والمعاملة السيئة والمهينة للكرامة، والاحتجاز في مركز تجاوز طاقة استيعابه، مما مثل تهديداً لحياة المهاجرين، مشدداً على أنه لم يتم احترام الإجراءات الوقائية وشروط حفظ الصحة في التعامل مع المهاجرين.




وأضاف بن عمر أن السلطات الإسبانية عرّضت حياة المهاجرين الموجودين في مركز مليلة للخطر بسبب ظروف الإقامة السيئة، في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا، مضيفاً أنه كان يُتوقع أن تتخذ السلطات الإسبانية إجراءات وقائية، بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية المتمثلة في تخفيف الأعداد ونقل المهاجرين إلى أماكن آمنة.

وتابع بن رمضان أن أغلب الإجراءات التي اتُخذت في أوروبا تجاه المهاجرين، في ظل انتشار وباء كورونا، كانت قائمة على التضامن والحفاظ على سلامة الأرواح البشرية، مبيناً أن تصريح وزير الداخلية الإسبانية فاجأهم لعدة أسباب، منها أنه استهدف المهاجرين التونسيين من دون سواهم من المهاجرين الموجودين.

وأفاد المتحدث بأنّ هناك مبادئ في الترحيل، وهي عدم الإعادة القسرية حتى لو كانت وضعية المهاجر غير قانونية، إذ لا يمكن إعادة المهاجر إلى مكان يرفضه، مضيفاً أن العقوبة الجماعية ممنوعة، وترحيل 600 مهاجر دفعة واحدة سابقة لم تحصل في تونس ولا في أي بلد وتتنافى مع الاتفاقيات الأوروبية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ولاحظ بن رمضان أن تواجد المهاجرين التونسيين في مليلة رافقته، منذ البداية، العديد من الخروقات، منها غياب الترجمة الكافية لإبراز حقوقهم وواجباتهم والمساعدة القانونية الكافية للدفاع عن أنفسهم، مضيفاً أنه تم اتخاذ العديد من القرارات في غياب أدنى ضمانة لهؤلاء المهاجرين وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم. وأكد بن رمضان أن ظروف الإقامة والأكل كانت سيئة، بشهادة أغلب المهاجرين.

وبيّن أن السلطات الإسبانية تعاملت مع المهاجرين التونسيين كورقة ضغط لإجبار الحكومة التونسية على توقيع اتفاقية حول الهجرة السرية، مشيراً إلى أن هذا تصرّف ينم عن عنصرية.  وأضاف أن إسبانيا تربطها اتفاقيات مع المغرب والجزائر وعديد من الدول الأفريقية الأخرى في هذا الصدد، ولكن ليس مع تونس، وبالتالي لا يمكن الترحيل القسري للمهاجرين، لأنه سيكون إجراء بدون سند قانوني وخرقا واضحا للقانون.

وشدد على أن المنتدى يُتابع ملف المهاجرين التونسيين في مليلة، ويُطالب بالحد الأدنى من الشروط الإنسانية، وإنهاء سياسة التعتيم والغموض الحاصل في هذا المركز، إلى جانب وضع حد للانتهاكات ضد المهاجرين التونسيين.

وطالب بن رمضان، الحكومة التونسية، بمصارحة الرأي العام الوطني حول تعاون البعثة الدبلوماسية في مدريد مع السلطات الإسبانية، بخصوص ترحيل تونسيين جماعياً وقسرياً، مؤكداً أن عددا من المنظمات الحقوقية والنقابية الإسبانية عبّرت عن رفضها انتهاك حقوق المهاجرين التونسييين. كما دعا إلى إيجاد حل يحفظ كرامة المهاجرين ويحترم حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.

المساهمون