إسبانيا تراجع قيود كورونا وشركات تستعد لاستئناف العمل

12 ابريل 2020
الصورة
الحكومة تخفف قيود كورونا على بعض الشركات غدا(Getty)
+ الخط -
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، إن أي تخفيف آخر لقيود الإغلاق الساري في البلاد سيعتمد على تقدم أكبر في المعركة ضد فيروس كورونا، في الوقت الذي تعتزم فيه بعض الشركات إعادة فتح أبوابها غدا الاثنين.
وأضاف سانشيز وفقا لوكالة "رويترز": "ما زلنا بعيدين عن النصر، عن اللحظة التي يمكن أن نعود فيها إلى حياتنا العادية مرة أخرى، لكننا قطعنا الخطوات الحاسمة الأولى على الطريق إلى النصر".
وتعتزم الحكومة العودة غدا الاثنين للعمل بالقيود الأقل صرامة مما يسمح لبعض الشركات التي لا يمكنها العمل عن بعد، ومن بينها شركات البناء والشركات الصناعية، بإعادة فتح أبوابها وهو ما يثير مخاوف من انتشار واسع جديد للفيروس.
وقال سانشيز إن قرار عودة بعض قطاعات الاقتصاد إلى العمل صدر بعد استشارة لجنة من الخبراء العلميين وإن أي تخفيف جديد لإجراءات الإغلاق يعتمد على المكاسب التي تتحقق في الحرب ضد الفيروس، مؤكدا أنه "إذا لم يحدث ذلك، أريد أن أكون واضحا للغاية.. سنبقي على القيود أو نعيد الإلزام بها".
وأعلنت الحكومة وفقا لوكالة "فرانس برس" أنها ستوزع عشرة ملايين كمامة اعتبارا من الإثنين على الأشخاص المرغمين على استخدام وسائل النقل المشترك لمعاودة العمل.
كما أعلنت وزارة السياحة أن تدابير التباعد الاجتماعي ستبقى سارية في البلاد التي تستقطب عشرات ملايين السياح سنويا، حتى على الشواطئ خلال الصيف لتفادي تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقالت وزيرة السياحة رييس ماروتو ردا على سؤال بشأن إمكان الحد من الزيارات إلى الشاطئ خلال الصيف "من المهم الإبقاء على التوصيات الصحية، سيتعين علينا الاستمرار بما نقوم به حاليا من غسل لليدين إلى التباعد الاجتماعي... حتى على الشواطئ".
وأضافت في مقابلة مع صحيفة "إيل باييس" الإسبانية "إلى أن يكون لدينا لقاح، لن يعود شيء كما كان. يجب حصر التجمعات للإبقاء على المسافة الآمنة".
وفرضت الحكومة الإسبانية، الحجر المنزلي الصارم منذ 14 مارس/آذار الماضي وتم تمديده حتى 25 نيسان/إبريل الحالي.
وتعاني إسبانيا من تبعات ضخمة لانتشار المرض على اقتصادها ومن المؤشرات على ذلك فقدان 900 ألف وظيفة منذ منتصف مارس/ آذار.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إن اعتماد إسبانيا على السياحة سيجعلها على الأرجح عرضة لركود اقتصادي أسوأ من باقي الدول الأوروبية.

المساهمون