إزالة التلوث النفطي شمال روسيا بعد 3 أسابيع
وأوضحت غرفة العمليات في بيان صحافي، أنه منذ بدء العملية تم سحب ما يقارب 33 ألف متر مكعب من مزيج المياه والوقود، بما فيها أكثر من 25 ألفا من حوض نهر أمبارنايا الملوث، بينما يشارك في أعمال إزالة تداعيات الكارثة نحو 500 فرد و250 قطعة من المعدات.
وأثارت حادثة نوريلسك التي وقعت في نهاية مايو/أيار الماضي بمحطة طاقة تابعة لمجموعة "نورنيكل"، وتعد أكبر كارثة بيئية تحدث خلف الدائرة القطبية الشمالية، تساؤلات كثيرة حول مسؤولية قطاع الأعمال عن التداعيات البيئية لنشاطه الذي يحقق أرباحا طائلة دون النظر إلى تلوث البيئة المحيطة.
وشكلت الحادثة دافعا للمشرعين الروس للعودة إلى مناقشة مشروع قانون حول منع وقوع التسربات النفطية وإزالة تداعياتها، لتنص التعديلات المطروحة للقراءة الثانية التي ستجري يوم غد الخميس، على إلزام الشركات بتنسيق خطط التعامل مع التسربات مع الحكومة، وكذلك الميزانيات المخصصة لمنع وقوعها.
وفي حال تمرير القانون، سيتعين على الشركات المنتجة والمكررة لمنتجات النفط، اعتماد خطط التعامل مع التسربات بالحكومة الروسية وتكوين الاحتياطات المالية لإزالة تداعيات الحوادث المحتملة.
ومع ذلك، أثار مشروع القانون حفيظة قطاع الأعمال الخاص الذي أعرب عن تخوفه من أن يتطلب توفير الضمانات المالية نفقات إضافية هامة، مما سينعكس سلبا على الإنتاج في ظروف جائحة كورونا.
ورأى مصدر مطلع في حديث لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، أنه يجب أن ينص مشروع القانون على "ضمان جماعي" سيجنب الشركات تحمل عبء مالي إضافي "غير مبرر"، مشيرا إلى أن تشكيل صندوق الاحتياط يعد، في الواقع، ضريبة جديدة غير منصوص عليها في قانون الضرائب الروسي.
وفور وقوع حادثة نوريلسك، تعهد مالك شركة "نورنيكل" المشغلة للمحطة المنكوبة، فلاديمير بوتانين، الذي يعد أثرى أثرياء روسيا، بإنفاق 10 مليارات روبل (150 مليون دولار تقريبا)، وقد أكد قبل بضعة أيام أنه تم إنفاق نصف هذا المبلغ بالفعل لإزالة تداعيات الحادثة، واعدا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتخصيص مبالغ إضافية لإجراء مراجعات فنية غير عادية لجميع منشآت شركته.
يذكر أن كارثة نوريلسك وقعت في 29 مايو/أيار الماضي، حين أسفر انهيار الساحة الخرسانية وتدمير الخزان عن سكب نحو 20 ألف طن من منتجات النفط في الطريق المؤدي إلى محطة توليد الطاقة التابعة لـ"نورنيكل"، لتتسرب المواد السامة إلى نهرين وبحيرة توفر المياه للسكان المحليين، مما دفع المعنيين بحماية البيئة إلى دق ناقوس الخطر وسط مخاوف من وصول التلوث إلى بحر كارسك وتدمير منظومته البيئية.
