أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قراراً جديداً، مؤرّخاً في 24 يوليو/تموز الماضي، بإدراج 296 شخصاً على "قائمة الإرهاب" لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، والتي تتضمن اتهامات بتشكيل جناح عسكري لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

ووجهت النيابة العامة المصرية، في طلب الإدراج، مستندة إلى تحريات الداخلية، اتهاماً إلى علا ابنة الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وزوجها حسام الدين علي خلف، "بنقل تكليفات قيادات التنظيم الإخواني الهاربين بقطر إلى نظرائهم في مصر، مستغلين عمل علا القرضاوي بالسفارة القطرية بالقاهرة، وتهريبهما مبالغ مالية من دولة قطر لتمويل عمليات التنظيم، وحيازة أوراق تنظيمية، واتخاذ منزل صيفي لهما مقراً تنظيمياً واستضافة القيادات فيه".

واتهمت النيابة أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري الموصوف بـ"مسؤول الإخوان بأفريقيا"، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة الموصوف بـ"مسؤول الإخوان بالسعودية" بإحياء التنظيم العسكري للجماعة بإدارة عضو مكتب الإرشاد الراحل محمد كمال الذي لقي مصرعه على يد قوات الأمن.

واعتبرت النيابة كلاً من المتهمين: حمدي حسن، والسيد نزيلي، وصبري الكومي، وفؤاد الهجرسي، ومحمد أسعد زهران، والسيد عسكر، وعبده البردويل، وجلال جبريل، وحلمي فياض، وأحمد النحاس، ومحمد الدسوقي، وسعد الحسانين، هاربين داخل البلاد، وطلبت إدراجهم أيضاً على "قائمة الإرهاب".

وقالت النيابة، إنّ "التنظيم ضمّ عناصر موزَّعة جغرافياً على مستوى الجمهورية عُرف منهم أعضاء تم القبض عليهم بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط والغربية والشرقية وأسيوط".

وأضافت النيابة أنّ "التنظيم ضمّ عدداً من اللجان النوعية؛ فتولّت اللجنة السياسية المتهم بتولّي مسؤوليتها مجدي زايد التواصل مع القوى السياسية والإثارية المناهضة لنظام الحكم، وتولّت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة".

وتابعت النيابة أنّ "اللجنة المالية تولّت توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوانيين مصطفى محمد إبراهيم، وأحمد محمد إبراهيم، منصور شاهين، وعزت أبو حلوة، بمساعدة كل من: هانئ محمد القطب نوارة، وصلاح الشناوي، وشاكر هلال، وسامي رزق، وفرج حجازي وصبحي يونس، وخالد بدير ترك، وعمرو عادل السروي، وجلال الخور، وهاني عبدالفتاح، وأحمد شوقي عبدالستار، وجمال عبدالدايم، والسادات كريم الدين، وعصام حسين، ومحمد كمال ندا، ومحمد زكريا إمام، وحمدي الدهشان، ومحمد صابر شلبي بطين، ومحمد هشام شراقي وآخرين".

وذكرت النيابة أنّ "عدداً من المتهمين أبرزهم محمد المرسي، ومجدي زايد، وناصر الفراش، وبدر محمد بدر، أقرّوا بالانضمام لجماعة الإخوان والمشاركة بالتجمهرات التي دعت لها الجماعة، مما اتخذته النيابة من أسانيد المطالبة بإدراج جميع المتهمين على قائمة الإرهابيين".

وتطبيقاً لقانون الكيانات الإرهابية، سوف يتعرّض المدرجون على "قائمة الإرهاب"، للمنع من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات وفقاً لمنطوق قرار محكمة الجنايات.