إدانة حقوقية لتوسع مصر في إصدار أحكام الإعدام

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها المتزايد من عودة محاكم الجنايات المصرية إلى إصدار أحكام إعدام بالجملة في الدرجة الأولى من درجات التقاضي، بعد الحكم الصادر أمس الاثنين، عن محكمة جنايات القاهرة، بإعدام 37 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "أنصار بيت المقدس".
وقالت المبادرة في بيان، الثلاثاء، إنه "تم رصد انتهاكات عدة في هذه القضية، في إجراءات التحقيق والاحتجاز، وأثناء فترة المحاكمة من خلال أوراق التحقيقات، إذ تَعرَّض بعض المتهمين للإخفاء القسري لفترات طالت في بعض الحالات إلى أربعة أشهر، بالإضافة إلى تقديمهم شكاوى حول تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة، وتقويض التمثيل القانوني عن طريق مباشرة التحقيق بدون حضور محامٍ".
وخلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، تم تنفيذ إعدام 22 شخصًا في 12 قضية، بعضها ذات طابع سياسي، ومن ضمنها قضية نُظِرت أمام محكمة عسكرية، كما قضت محكمة الجنايات بإعدام 43 متهمًا في 22 قضية خلال شهري يناير وفبراير، كما أُحيلت أوراق 124 متهمًا في 48 قضية إلى المفتي لإبداء الرأي الاستشاري في الإعدام.