وحفظت التهم في حق دبلوماسِيَيْن روسيين لتمتّعهما بالحصانة الدبلوماسية، وقد تمّ ترحيلهما من تونس بتهمة تجنيد موظفين تونسيين في عدد من البلديات الكبرى لتزويدهما بكلّ المعطيات عن فئات عمرية من الشباب التونسي.
وحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، من مصادر خاصة، فإن 4 موظفين تورطوا في هذه القضية بعد أن سلموا دبلوماسيين روسيين وثائق إدارية، وقاموا بالتخابر مع جهات أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالإدارة.
ومن بين المتورطين أطر ببلدية تونس وحلق الوادي وبنزرت، وجهت إليهم تهمة الفساد واستغلال موظف صفته ليجني فائدة لنفسه أو لغيره، بالتواطؤ مع موظف بالسفارة الروسية بتونس.
ويشار إلى أن القضية تعود إلى شهر مايو/ أيار 2015، عندما تم القبض على شبكة تجسس في تونس تديرها بعض الأطراف الروسية، وتورط فيها عدد من الموظفين العاملين في بعض البلديات وفي إدارات عمومية.
وتم القبض على عون بالسفارة الروسية في تونس حاول الدخول إلى أرشيف الحالة المدنية ببلدية تونس، بالاستعانة ببعض الموظفين. ورغم إنكار الموظف الروسي التهم المنسوبة إليه وعدم كشفه للأسباب الحقيقية لإطلاعه على أرشيف الحالة المدنية، إلا أن الاطلاع على بيانات الحالة المدنية دون ترخيص جريمة يعاقب القانون مقترفها بالسجن.
ويعتبر هذا الحكم ابتدائيا قابلا للاستئناف، فيما لم تصدر مواقف سياسية أو دبلوماسية، رغم أنه مطروح منذ أكثر من سنتين.
ولا تعرف ما هي تداعيات هذه القضية على العلاقات التونسية الروسية، التي شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، خصوصا على المستوى الاقتصادي، حيث ارتفعت وتيرة تصدير السلع التونسية إلى روسيا، وكذلك عدد السياح الروس إلى تونس.