إخوان الجزائر: إذا لم ننجح في الانتقال سندخل بأزمة عميقة
إخوان الجزائر: إذا لم ننجح في الانتقال سندخل بأزمة عميقة ولن نجد بلداً
حذر أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر السلطة السياسية في البلاد من مغبة تكرار منطق الوصاية السياسي والأخطاء والتلاعبات نفسها التي كانت تقوم بها منظومة الحكم السابقة، وكذا إعادة إنتاج الممارسات نفسها التي دفعت بالجزائريين إلى الثورة الشعبية.
وقال رئيس "حركة مجتمع السلم" (الحزب المركزي لإخوان الجزائر)، عبد الرزاق مقري، في افتتاح الجامعة الصيفية للحركة، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تمر بأخطر مرحلة منذ الاستقلال في ظل التهديدات التي تواجه وحدتها الوطنية، وشدد على أن "عدم نجاح الانتقال الديمقراطي في الظروف الحالية، سيؤدي إلى خلق أزمة عميقة في البلاد، وإذا لم ننجح في هذا الانتقال لن نجد بلدا اسمه الجزائر".
وأضاف أنه يتعين على "الحكام الجدد دون استثناء في جميع المؤسسات عدم تكرار التجارب السابقة والممارسات التي أدت لخروج الشعب في 22 فبراير (شباط)".
"الجزائر والعالم، التحديات والرهانات المستقبلية".. شعار الجامعة الصيفية لحركة مجتمع السلم في طبعتها الـ20 هذا العام، بحضور وتأطير شخصيات من داخل الوطن وخارجه.
— Abderrazak Makri عبد الرزاق مقري (@AbderrazakMAKRI) August 24, 2020
🗓️ أيام 25 - 29 أوت 2020.#حركة_مجتمع_السلم#الجزائر@Hms_Algeria pic.twitter.com/29zk7zHEs9
وحذر مقري من أن "إعادة إنتاج ممارسات سياسية قبيحة من قبيل الأبوية ومحاولة التحكم في الأحزاب السياسية والوصاية عليها، وعدم احترام المؤسسات وبناء شبكات موالية جديدة، وصناعة الزبائنية والانتهازية، واستحداث مجتمع مدني موال والتلاعب بعناصر الهوية، هي ممارسات خطيرة ستعيد البلاد إلى ما كانت عليه"، مشيرا إلى وجود مؤشرات في هذا السياق، بينها سعي السلطة إلى تأطير مجتمع مدني موال لها.
وذكر مقري أنه يفترض بدء مسار حوار وطني شامل مع كل الأطراف، قائلا "لأن الحوار الأصل أن يكون مع الأطراف التي لها آراء مختلفة وليس مع الأطراف التي توالي السلطة"، وذلك في إشارة منه إلى لقاء أجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتبنيه لمبادرة قوى الإصلاح الوطني التي أبدت موالاة لتبون.
وعلق مقري على تحديد الرئيس الجزائري لموعد الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل كموعد للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، واعتبر أنه كان يتوقع أن يسبق ذلك حوار وتوافق على مسار الإصلاح السياسي والدستوري.