وانطلقت فعاليات إحياء الذكرى السنوية للمجزرة، في الثامنة والنصف صباحا، بالمسيرة التقليدية إلى نصب الشهداء في القرية، حيث نظم مهرجان خطابي أكد فيه رئيس بلدية كفر قاسم، عادل بدير، أن أهالي كفر قاسم لن ينسوا شهداءهم، ولن يصفحوا عن المجزرة البشعة.

وأضاف بدير: "رغم مرور 61 عاما على المجزرة، فإن حكومة إسرائيل تتملص من الاعتراف والاعتذار. منذ اليوم الأول ومطلبنا هو الاعتراف بالمجزرة، وحتى هذا اليوم لم تعترف إسرائيل بالمجزرة، ونحن ننتظرهم 61 عاما، إلا أنهم أصروا ألا يقولوها وصعب عليهم الاعتراف بالجريمة. ومن هنا نعيد ونكرر أن مطلبنا الشرعي هو الاعتراف منهم، وسنبقى نطالبهم بالاعتراف والاعتذار".

من جهته، قال رئيس لجة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، محمد بركة: "سنواصل إحياء هذه الذكرى رغم الاضطهاد والتعسف. إننا نملك سلاحا لا يقدر عليه طغيان، وهو سلاح وحدتنا ووحدة صفنا. نختلف في آرائنا، لكننا أصحاب قضية تجمعنا وتكتّلنا وتدفعنا إلى أن نكون على قلب رجل واحد".

وتحاول حكومة إسرائيل، رغم مرور ستة عقود على المجزرة، التنصل من مسؤوليتها التاريخية عن المجزرة بالتستر وراء المحاكمة الصورية، التي أجريت بعد افتضاح أمر المجزرة، والصلحة القسرية التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على أهالي القرية الصغيرة بعد شهر واحد من المجزرة، وتصوير الأمر وكأنه كان نتاج أوامر غير قانونية يتحمل مسؤوليتها الضباط والقادة العسكريون الميدانيون في الموقع، والذين كان أقسى حكم بحقهم خفض رتبهم العسكرية، فيما تم إلزام المجرم الرئيسي في المجزرة، سيسخار شيدمي، بدفع غرامة مالية هي قرش واحد فقط بعد إدانته بتجاوز الصلاحيات.

ولم تكتف الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ المجزرة، بل فرضت غداة المجزرة طوقا أمنيا على قرى كفر قاسم وكفر برا وجلجولية، وألزمت شبانا من هذه القرى بدفن جثامين ضحايا المجزرة، كما فرضت تعتيما إعلاميا على ما حدث في القرية. لكن الناشط اليساري اليهودي، لطيف دوري، تمكن من الدخول للقرية وجمع شهادات من أهلها، كما جمع ووثق شهادات من الجرحى الذين كانوا نقلوا إلى مستشفى في بيتح تكفا، وقام بفضح أمر المجزرة في وسائل الإعلام. كما كان النائب السابق، توفيق طوبي، قد تمكن من كسر القيود الإسرائيلية ودخول القرية المحاصرة وجمع شهادات أهلها، وفضح أمر المجزرة من على منصة الكنيست، ثم عبر وثيقة تم تعميمها على ممثليات دبلوماسية أجنبية، من ضمنها السفارة السوفييتية في تل أبيب.

واضطرت حكومة الاحتلال إثر افتضاح أمر المجزرة، إلى إجراء محاكمة صورية للضباط والقادة الميدانيين (11 جنديا وضابطا)، الذين كانوا في كفر قاسم، وفرضت عليهم أحكاما مخففة، تراوحت بين 7 و15 عاماً، ليتم خفض الأحكام من قبل محكمة الاستئناف ورئيس أركان جيش الاحتلال، وإصدار عفو من الرئيس الإسرائيلي. ومع عام 1960، أي بعد أقل من أربع سنوات من المجزرة، أصبح المتورطون في الجريمة خارج جدران السجن.