إحالة الصحافي إسماعيل الإسكندراني وآخرين إلى القضاء العسكري
إحالة الإسكندراني للقضاء العسكري (تويتر)
أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية)، أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت قضية الصحافي والباحث إسماعيل الإسكندراني للمدعي العام العسكري، وفقًا لما نقله محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير الموكّل بالدفاع عن الإسكندراني في القضية، مختار منير.
وجاءت إحالة إسماعيل الإسكندراني للنيابة العسكرية بعد انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي دون إحالة للمحاكمة، وهو ما كان يستوجِب سقوط الحبس الاحتياطي والإفراج عنه وفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م، بحسب بيان صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال مختار منير، عضو هيئة الدفاع عن الإسكندراني، إن نيابة أمن الدولة فاجأتهم بإحالة القضية للمدعي العام العسكري برقم صادر 875 بتاريخ 13 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم استعلام فريق الدفاع عدة مرات خلال شهر ديسمبر عن ميعاد نظر تجديد أمر حبسه بعد انتهاء مدته، وهو ما كان يتم الرد عليه من قبل النيابة بأنه سيتم تحديده في شهر يناير/كانون الثاني 2018، دون إخبارهم أنها أحيلت للمدعي العام العسكري.
وكانت السلطات المصرية قبضت على الصحافي إسماعيل الإسكندراني، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، في مطار الغردقة عقب عودته إلى مصر بعد استضافة جامعية في أوروبا وأميركا، ووجّهت النيابة، للباحث، تهمتي الانضمام إلى جماعة الإخوان، ونشْر أخبار كاذبة، وأمرت بحبسه للمرة الأولى لمدة 15 يوماً في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2015. كما تقرر تجديد حبسه مرات عدة.
وإسماعيل الإسكندراني، يعمل باحثًا متطوعًا في مركز "المصري" للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحافيًا حرًا بجريدة السفير العربي، وهو من مواليد الإسكندرية، مصر، عام 1983.
كما أنه باحث زميل لمبادرة الإصلاح العربي في باريس، يدرس مستقبل علاقة الإسلاميين باليسار العلماني في مصر، ومتخصص في شؤون سيناء، وهو الصحافي العربي الزائر في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون في واشنطن العاصمة (فبراير/ شباط – مايو/ أيار) 2015.
وجاءت إحالة إسماعيل الإسكندراني للنيابة العسكرية بعد انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي دون إحالة للمحاكمة، وهو ما كان يستوجِب سقوط الحبس الاحتياطي والإفراج عنه وفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م، بحسب بيان صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال مختار منير، عضو هيئة الدفاع عن الإسكندراني، إن نيابة أمن الدولة فاجأتهم بإحالة القضية للمدعي العام العسكري برقم صادر 875 بتاريخ 13 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم استعلام فريق الدفاع عدة مرات خلال شهر ديسمبر عن ميعاد نظر تجديد أمر حبسه بعد انتهاء مدته، وهو ما كان يتم الرد عليه من قبل النيابة بأنه سيتم تحديده في شهر يناير/كانون الثاني 2018، دون إخبارهم أنها أحيلت للمدعي العام العسكري.
وكانت السلطات المصرية قبضت على الصحافي إسماعيل الإسكندراني، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، في مطار الغردقة عقب عودته إلى مصر بعد استضافة جامعية في أوروبا وأميركا، ووجّهت النيابة، للباحث، تهمتي الانضمام إلى جماعة الإخوان، ونشْر أخبار كاذبة، وأمرت بحبسه للمرة الأولى لمدة 15 يوماً في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2015. كما تقرر تجديد حبسه مرات عدة.
وإسماعيل الإسكندراني، يعمل باحثًا متطوعًا في مركز "المصري" للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحافيًا حرًا بجريدة السفير العربي، وهو من مواليد الإسكندرية، مصر، عام 1983.
كما أنه باحث زميل لمبادرة الإصلاح العربي في باريس، يدرس مستقبل علاقة الإسلاميين باليسار العلماني في مصر، ومتخصص في شؤون سيناء، وهو الصحافي العربي الزائر في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون في واشنطن العاصمة (فبراير/ شباط – مايو/ أيار) 2015.
