إحالة أوراق"مفتي الإخوان" وقيادي سلفي و آخرين إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة، اليوم السبت، قراراً بإحالة أوراق مفتي جماعة "الإخوان المسلمين" وعضو مكتب الإرشاد عبدالرحمن البر، والداعية الإسلامي محمد عبدالمقصود القيادي المعروف بالتيار السلفي، إضافة إلى عبدالرحمن عبدالحميد، عبدالله حسن، جمال عبدالهادي، محمد عماد الدين، هشام ذكي، حسام فرغني، مصطفى حفني، عماد محمد فتحي، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة الخامس من يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم، في القضية المتهم فيها 48 شخصاً.

وتضم قائمة المتهمين في القضية، إضافة الى المذكورين، المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع، والقياديين في الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي ومحسن راضي، ووزير التموين السابق باسم عودة ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، وعميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر عبدالله بركات.

في هذه الأثناء، أصدرت المحكمة نفسها قراراً برفض طلب الرد والمخاصمة، المقدم من أمين حزب "الحرية والعدالة"، البرلماني السابق، محسن راضي، وثمانية متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة بنها (محافظة القليوبية) في شهر يوليو/تموز الماضي.

من جهة ثانية، حددت محكمة استئناف طنطا (محافظة الغربية)، جلسة 14 يونيو/حزيران المقبل للنظر في دعوى الرد والمخاصمة المقامة من هيئة الدفاع عن 86 من الناشطين المعارضين إلى هيئة المحكمة التي تنظر قضية محاكمتهم على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر أمام قسم شرطة أول كفر الشيخ.

قبول استئناف "محرقة ابو زعبل"

من جهة ثانية، أصدرت محكمة جنح مستأنف الخانكة قراراً بقبول الاستئناف المقدم من الضباط المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً "محرقة أبو زعبل"، بقتل 37 من رافضي الانقلاب العسكري، وإصابة 8 آخرين. وجرت الواقعة داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، عقب الانقلاب العسكري، وفض اعتصامي رابعة الدوية والنهضة. وقبلت المحكمة الاستئناف المقدّم على الأحكام الصادرة بحق الضباط، وإلغاء هذه الأحكام، وإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة من جديد للتحقيق.

وكانت محكمة جنح الخانكة، أصدرت حكمها بمعاقبة نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبدالعزيز، بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وأجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة وزير الشباب المصري السابق، أسامة ياسين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحلّ، المستشار محمود الخضيري، والمذيع بفضائية "الجزيرة" أحمد منصور، والبرلمانيين السابقين، عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي ومحمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، إلى جلسة 5 يوليو/تموز المقبل، لسمع شهود الإثبات ومرافعة الدفاع.

ويحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بالقبض على محامٍ يُدعى أسامة كمال، واحتجازه وتعذيبه داخل مقر شركة "سفير" للسياحة في ميدان التحرير، بدعوى أنه ضابط بجهاز أمن الدولة السابق، وذلك في أعقاب مشاركته في الهجوم على المتظاهرين السلميين في الميدان، في الموقعة المعروفة بموقعة "الجمل"، والتي جرت بوسط القاهرة يومي 2و3 فبراير/شباط 2011.