إجراءات مرتبطة بالتحقيق تؤجل مثول نأئبين أردنيين أمام الادعاء

إجراءات مرتبطة بالتحقيق تؤجل مثول نأئبين أردنيين أمام الادعاء

15 سبتمبر 2019
+ الخط -
حالت إجراءات مرتبطة بالتحقيق دون مثول نائبين أردنيين، اليوم الأحد، في قضيتين منفصلتين أمام الادعاء العام.

وتتعلق القضية الأولى بالنائب صداح الحباشنة، بعد شكوى من محافظ الكرك جمال الفايز، بتهمة "السب والشتم والتحقير"، على خلفية محاولة نقل مجمع "حافلات الكرك"، أما الثانية، فتتعلق بالنائب طارق خوري، على خلفية تصريحات له دعا فيها لتفجير خط الغاز الإسرائيلي في الأردن.

وباشر مدعي عام عمان، اليوم الأحد، التحقيق بقضية النائب صداح الحباشنة والتي جرى نقلها من مدعي عام الكرك إلى مدعي عام عمان لدواع أمنية بناء على قرار صادر عن محكمة التمييز، وبطلب مدعي عام الكرك المتعلق بدعوى رفعها محافظ الكرك.

وحضر النائب الحباشنة، اليوم الأحد، إلى قصر العدل في محافظة الكرك، على خلفية دعوى شتم وذم، رفعها ضده محافظ الكرك، بعد ظهوره بمقطع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتجاجات تجار الكرك حول نقل مجمع الحافلات، إلا أن نقل القضية حال دون مثوله أمام المدعي العام.

واعتصم عشرات المواطنين والناشطين من مختلف مناطق المملكة، اليوم الأحد، أمام مبنى قصر العدل بالكرك، احتجاجا على محاكمه النائب صداح الحباشنة، بناء على شكوى شخصية من محافظ الكرك جمال الفايز، بتهمة إساءة النائب الحباشنة له، معبرين عن رفضهم ما وصفوه بـ"الشكوى الكيدية والمحكمة السياسيه للنائب الحباشنة" بسبب "مواقفه الوطنية".

من جانبه، قال النائب طارق خوري في تصريح صحافي مقتضب: "بناء على اتصال هاتفي من مكتب المدعي العام في محكمة بداية الزرقاء اليوم الأحد، فقد تم إبلاغي بتأجيل السماع لشهادتي في الشكوى التحقيقية لحين الانتهاء من استكمال التحقيق والاستماع لإفادات المشتكين".

ويمثل النائب طارق خوري أمام الادعاء العام للتحقيق معه في شكوى رفعها عليه ثلاثة مواطنين، حول تصريحات سابقة طالب فيها الأردنيين في يوليو/تموز الماضي، بـ"توقيع ميثاق شرف، لتفجير خط الغاز القادم من إسرائيل والمار بالأراضي الأردنية".

ويتيح الدستور الأردني محاكمة النائب من دون طلب موافقة مجلس النواب، طالما أن المجلس غير منعقد، إذ يتمتع النائب بالحصانة فقط خلال انعقاد دورات المجلس.