إجراءات سودانية لمراقبة المصارف ودعم 500 ألف مواطن

16 سبتمبر 2020
الصورة
الإجراءات تحاول ضبط الفوضى في أسواق النقد والجهاز المصرفي (Getty)

شدد وزراء القطاع الاقتصادي في السودان على تفعيل إجراءات جديدة لمتابعة الجهاز المصرفي، خاصة في مجال استرداد حصائل الصادر، واتخاذ الإجراءات الفعالة للحد من التهريب والمضاربات في العملة والذهب.

جاء التشديد في اجتماع ترأسه، الثلاثاء، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك بمشاركة وزراء القطاع ومحافظ وقيادات بنك السودان المركزي.

وقال الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان في تصريح صحافي، إن الاجتماع تطرق إلى الوضع الراهن في مجال العمل المصرفي، خاصة مجالات سعر الصرف والانفلات الذي حدث في الأسابيع الماضية.

والخميس الماضي، قررت الحكومة تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية، وتشكيل قوات خاصة لمطاردة تجارة العملة وتهريب الذهب والمضاربين فيه، عطفاً على  ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار الذي وصل إلى 260 جنيهاً.

وأوضح زين العابدين أن تلك الإجراءات أدت إلى انخفاض ملحوظ في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وأشار إلى أن اجتماع اليوم قرر تفعيل آليات التفتيش والمتابعة والإشراف على الجهاز المصرفي.

وأكد ثقته في تلك الإجراءات للحد من انفلات الأسابيع السابقة من مضاربات وتهريب، على أن تكتمل الخطة بمشروعات إضافية من بنك السودان المركزي لضبط كل هذه الممارسات الضارة خلال الأيام القادمة.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تدشين التشغيل التجريبي لبرنامج الدعم الأسري بدعم 500 ألف مواطن في 11 ولاية سودانية، تشمل كلا من سنار، وشمال كردفان، والبحر الأحمر، وغرب كردفان، والشمالية، والنيل الأزرق، وشمال دارفور، وجنوب دارفور، وكسلا، وجنوب كردفان والخرطوم.

وأوضحت الوزارة في حسابها على توتير، أن الإطلاق التجريبي سيضع الهياكل للتوسع في التغطية تدريجا، حتى يتم الوصول لنحو 7 ملايين مواطن في جميع ولايات السودان.

ويمول برنامج الدعم الأسري المعروف باسم "ثمرات" من حكومة السودان والشركاء الدوليين، ويحصل على دعم فني من البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، ويهدف البرنامج إلى تخفيف الصعوبات الإقتصادية والمعيشية عبر تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين.