إتلاف 53 طناً من السلع الغذائية الفاسدة في المغرب
الرقابة تطاول الأسواق (Getty)
حجزت لجان المراقبة في المغرب 53 طناً من السلع المعروضة والمخزنة، غير الصالحة للاستهلاك، وذلك في سياق تعزيز مراقبة نوعية السوق من ناحية السلع والأسعار، على خلفية الحجر المنزلي وإعلان حالة الطوارئ الصحية.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح المالية، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، الخميس، بأن وضعية تمويل الأسواق لا تواجه أيه مشاكل، حيث تتوفر جميع السلع الأساسية للمواطنين. وسجلت اللجنة انخفاضاً في أسعار الطماطم والبصل والجزر والبطاطس والدجاج، في الأسبوع الأخير، مقارنة بالأسبوع الذي قبله، كما لاحظت استقراراً في أسعار القطنيات.
غير أن اللجنة لاحظت أنه بعد مراقبة 35 ألف محل تجاري ومستودع للتخزين، سجلت اللجان في الأقاليم 882 مخالفة في مجال الأسعار وجودة السلع الغذائية. ولاحظت أن تلك المخالفات تتعلق بعدم إشهار الأسعار كما يقتضي قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومخالفات أخرى ترتبط بعدم الإدلاء بالفاتورة وعدم احترام معايير الجودة والنظافة والزيادة غير المشروعة في الأسعار، والتخزين السري للسلع.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، أن الأسعار هدأت نسبيا بعد موجة الشراء في بداية انتشار الفيروس، معتبرا أن الحجر المنزلي وحالة الطوارئ خففت من الإقبال الكبير على الأسواق. ويرى في حديث مع "العربي الجديد" أن لجوء السلطات العمومية إلى السماح للشاحنات المحملة بالخضر والفواكه بإيصال السلع إلى المراكز التجارية العصرية من دون المرور عبر أسواق الجملة كما في السابق، يفترض أن يساهم في خفض الأسعار.
من جهتها، أكدت وزارة الزراعة والصيد البحري، أن أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت زيادات في الفترة الأخيرة عادت إلى وضعها الطبيعي، بينما ظلت أسعار المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا مستقرة.
وأشارت إلى أن الواردات من الحبوب عززت وضعية المخزونات، ما سيمكن من تغطية ما بين ثلاثة أشهر وأربعة أشهر، خصوصا من القمح والذرة والشعير والقطاني.
اقــرأ أيضاً
ونشطت لجان المراقبة كثيرا في الفترة الأخيرة، بعدما ارتفعت الأسعار في بداية انتشار فيروس كورونا، علما أن الحكومة تدخلت من أجل تحديد أسعار المطهرات والكمامات التي كانت شهدت ارتفاعا كبيرا. ودأبت الحكومة على تأكيد أن المعروض من السلع الغذائية يغطي حاجات المواطنين، بينما سعت إلى ملاحقة المتلاعبين والمضاربين الذي يخرقون القوانين الناظمة للسوق.
غير أن اللجنة لاحظت أنه بعد مراقبة 35 ألف محل تجاري ومستودع للتخزين، سجلت اللجان في الأقاليم 882 مخالفة في مجال الأسعار وجودة السلع الغذائية. ولاحظت أن تلك المخالفات تتعلق بعدم إشهار الأسعار كما يقتضي قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومخالفات أخرى ترتبط بعدم الإدلاء بالفاتورة وعدم احترام معايير الجودة والنظافة والزيادة غير المشروعة في الأسعار، والتخزين السري للسلع.
ويعتبر مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، أن الأسعار هدأت نسبيا بعد موجة الشراء في بداية انتشار الفيروس، معتبرا أن الحجر المنزلي وحالة الطوارئ خففت من الإقبال الكبير على الأسواق. ويرى في حديث مع "العربي الجديد" أن لجوء السلطات العمومية إلى السماح للشاحنات المحملة بالخضر والفواكه بإيصال السلع إلى المراكز التجارية العصرية من دون المرور عبر أسواق الجملة كما في السابق، يفترض أن يساهم في خفض الأسعار.
من جهتها، أكدت وزارة الزراعة والصيد البحري، أن أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت زيادات في الفترة الأخيرة عادت إلى وضعها الطبيعي، بينما ظلت أسعار المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا مستقرة.
وأشارت إلى أن الواردات من الحبوب عززت وضعية المخزونات، ما سيمكن من تغطية ما بين ثلاثة أشهر وأربعة أشهر، خصوصا من القمح والذرة والشعير والقطاني.
ونشطت لجان المراقبة كثيرا في الفترة الأخيرة، بعدما ارتفعت الأسعار في بداية انتشار فيروس كورونا، علما أن الحكومة تدخلت من أجل تحديد أسعار المطهرات والكمامات التي كانت شهدت ارتفاعا كبيرا. ودأبت الحكومة على تأكيد أن المعروض من السلع الغذائية يغطي حاجات المواطنين، بينما سعت إلى ملاحقة المتلاعبين والمضاربين الذي يخرقون القوانين الناظمة للسوق.
