أيمن نور: قانون الانتخابات الرئاسية "فضيحة دستورية" وسنطعن فيه

أيمن نور: قانون الانتخابات الرئاسية "فضيحة دستورية" وسنطعن فيه

08 مارس 2014
الصورة
+ الخط -

وصف رئيس حزب غد الثورة، والسياسي المصري، أيمن نور، قانون الانتخابات الرئاسية المقبلة الصادر، اليوم السبت، بمشروع قانون من الرئاسة المؤقتة، بـ"الفضيحة الدستورية"، مؤكدا أنه سيطعن فيه أمام المحاكم المصرية بعدم الدستورية.

وقال نور، في بيان، "تابعنا بمزيج من الدهشة، والأسف، المؤتمر الصحفي، الذي عقده مستشار الرئيس المؤقت، للإعلان عن قرار الرئيس بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وفوجئنا أن يصدر مثل هذا العمل القانوني من رئيس ينتمي الى الأسرة الدستوريه، وكان يشغل موقعاً رفيعاً، وهو رئاسة المحكمة الدستورية العليا".

وفنّد نور، أسباب رفضه القانون قائلا: "القانون أسوأ من سابقه ديمقراطياً، ويعج بالخطايا الدستوريه، التي تسقطه يوم مولده، وتجعله والعدم سواء".

وأضاف "السلطة التي عينت لجنة وضع الدستور، وأصدرته، لم تحترم العديد من نصوصه، بل خالفتها، موضوعياً، وشكلياً، بمخالفة الترتيب، والمواعيد، بالشكل الذي حرم أي مرشح فرص الترشح الثلاث الواردة في الدستور.. لتقصرها على فرصة "وحيدة"، وهي الحصول على 25 ألف توكيل، بعدما أهدر فرصة تأييد حزب قائم له مقعد بالبرلمان، على الأقل، أو تأييد 20 نائباً برلمانياً".

وتابع "أخل القانون بحق التقاضي، وحصن قرارات إدارية بطبيعتها من رقابة القضاء، بما يتعارض مع نصوص دستور 2014 وكل الدساتير المصرية منذ دستور 1923، كما أخل بقاعدة دستورية ثابتة، وهي عدم جواز، أن يكون الحرمان من أي حق، حرماناً أبدياً ، خاصة، حق الترشح في الانتخابات، وفقاً لمبادئ دستورية أرستها أحكام المحكمة الدستوريه العليا، فالصادم أن يبتدع قانونهم نصاً يلغى إثر"رد الاعتبار" في سابقة أحسبها، هي الأولى في نظريات العقاب".

وزاد: "نحن أمام قانون يثير مخاوف واسعة من التساند إليه في إجراء أية انتخابات رئاسية قادمة"، مؤكدا التزامه الكامل بقرار حزب "غد الثورة" السابق بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، ترشيحاً وانتخاباً، بل وندعو السلطات التي أصدرت هذا القرار بقانون، بالعودة الى رشدها، وإدراك مخاطر العبث بمصير البلاد، وتحويل اَلية القانون إلى اَلية لاغتيال القانون، وقيم العدالة، وقواعد الدستور.

المساهمون