أول تواصل بين مصر وإيطاليا حول ريجيني منذ 6 أشهر.. وطلب مساعدة لروما

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا عن لقاء عقده النائب العام المصري حمادة الصاوي عن بعد بنظيره الإيطالي، في حضور عدد من أعضاء فريقي التحقيق بالنيابتين في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وأن النيابة المصرية أرسلت طلبا للمساعدة من نظيرتها.
وذكر البيان أن النائب العام المصري استهل حديثه عن التحقيقات التي تجريها بالتأكيد على جدية ما يتخذ من إجراءات فيها، وما ستلمسه نيابة روما من شفافية من فريق التحقيق المصري، ورغبته الجادة في الوصول إلى الحقيقة خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول بعد فترة من انقطاع التواصل بين النيابتين منذ بداية العام الجاري.
وجدد النائب العام المصري ما وصفه بـ"التزام النيابة العامة المصرية بعملها القضائي المستقل، وعدم تحركها أو تأثرها بما تتداوله وسائل الإعلام المختلفة حول التحقيقات في تلك القضية"، مؤكدًا أن "حُسن التفاهم والثقة المشترَكة بين الجهات المعنية بتلك التحقيقات القضائية سيسهم مباشرة في تسهيل إجراءاتها".
وأشار النائب العام الإيطالي إلى تطلعه إلى المزيد من الخطوات الجادة بين النيابتين لما بينهما من علاقة حيوية، مبديا استعداد نيابة الجمهورية بروما لدراسة طلب المساعدة المرسل من النيابة العامة المصرية صباح اليوم.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن النائب العام المصري "تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة".
وذكر البيان "حرص مصر على استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما، بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيداً عما يتم تداوله إعلامياً من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية".
وأكدت النيابة المصرية في بيانها أن فريق التحقيق المصري استمع خلال الاجتماعات المشتركة إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلا المعلومات ووجهات النظر، وأن الطرفين اتفقا على استمرار التعاون القضائي المثمر بين النيابتين وتنفيذ كل جانب كافة إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر مع احترام قوانين الدولتين.
وفي نهاية العام الماضي؛ صعد نائب المدعي العام الإيطالي سيرجيو كولايوتشو الضغط الإعلامي على عدد من أصدقاء ومعارف ريجيني الذين كانوا قريبين منه ومن تحركاته في مصر، ولم يتعاونوا من قبل مع المحققين الإيطاليين، فأبلغ البرلمان بمعلومات جديدة قال إن المحققين الإيطاليين توصلوا لها، دون مواجهة المشتبه فيهم بالتورط فيها، وتتحصل في أن ثلاثة من أقرب معارفه، هم الباحثة نورا وهبي، وشريكه في السكن المحامي محمد السيد الصياد، فضلا عن نقيب الباعة الجائلين محمد عبدالله الذي اعترف من قبل وتفاخر بأنه سلم ريجيني للأمن المصري بعدما تشكك في عمله لحساب جهة استخباراتية أجنبية، وهو الوحيد الذي تحدث بشكل صريح من بين الثلاثة.
وتم تعليق التنسيق بين البلدين تماماً منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018 عندما زار وفد إيطالي دبلوماسي قضائي مشترك القاهرة للتعرف على مصير الطلبات الإيطالية بتسليم التحقيقات الخاصة بقضية مقتل أفراد عصابة السرقة، قبل أن يعلن الطرفان المصري والإيطالي عن استحالة حدوث تلك الرواية وسقوطها من اعتبارات المحققين.
وفي تلك الفترة، قالت النيابة المصرية إنها رفضت طلباً من نيابة روما، بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمّى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجلّ المشتبه فيهم)، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني، وذكرت أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا تخلو من قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلّبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل.
وطرح المصريون آنذاك تساؤلات على الإيطاليين بشأن "دخول ريجينى إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراة على النقابات العمالية المصرية المستقلة"، مما اعتبره الإيطاليون تهربا واضحا من النيابة المصرية وغلقا لباب التعاون والتفافا على مواجهة الجريمة الحقيقية.