أول تعليق فرنسي على تمديد مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية

علقت الخارجية الفرنسية، مساء الاثنين، على تمديد مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بينما قاطعت كتل نيابية مشاورات الرئيس اللبناني ميشال عون.

وعشية انتهاء مهلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، إن الأولوية في لبنان يجب أن تكون لتشكيل حكومة في وقتٍ سريعٍ تكون مهمتها القيام بإصلاحات أساسية تساهم في نهوض البلاد.

وأضافت دير مول، من باريس، أنّ "جميع القوى السياسية في لبنان أعلنوا تأييدهم لهذا الهدف، والأمر متروكٌ لهم من أجل ترجمة تعهداتهم والتزاماتهم إلى أفعالٍ ومن دون تأخير، وهذه من مسؤولية القوى السياسية كما أشار الرئيس الفرنسي خلال زيارته لبنان قبل أسبوعين وكما نواصل تذكير السلطات اللبنانية بذلك".

وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي، لـ"العربي الجديد"، أنّ ماكرون قام بجملة اتصالات في الـ24 ساعة الماضية بقادة سياسيين، وأكد لهم أنه لا يمانع تمديد المهلة الفرنسية لأيام معدودة، من باب المحافظة على المبادرة، ولعلمه بالصعوبات الموجودة وتعقيدات التركيبة اللبنانية، لكن صبره لن يكون طويلاً.

وكان ماكرون قد قال في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري من قصر الصنوبر ببيروت: "الحكومة خلال 15 يوم، والإصلاحات في غضون 8 أسابيع"، ملوّحاً بالعقوبات في "حال العجز واستمرار الفساد".

وكان رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب قد التقى صباح اليوم الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الاثنين، حيث كان متوقعا أن يسلمه تشكيلة حكومته لكنه صرح بعد اللقاء: "أتيت اليوم للقاء الرئيس عون للمزيد من التشاور وإن شاء الله خير".

ولم تكن خطوة أديب مفاجئة، على الرغم من أنّ المعلومات كلّها كانت تشير إلى أنّ رئيس الحكومة المكلّف سيقدّم تشكيلته النهائية للرئيس عون قبيل انتهاء المهلة الفرنسية غداً الثلاثاء، باعتبار أنّ العراقيل ما تزال موجودة.

مصدر دبلوماسي فرنسي: ماكرون قام بجملة اتصالات في الـ24 ساعة الماضية بقادة سياسيين، وأكد لهم أنه لا يمانع تمديد المهلة الفرنسية لأيام معدودة

وكانت مصادر خاصة في قصر بعبدا قد ذكرت، لـ"العربي الجديد"، أنّ اللقاء بحث في مواصفات الأسماء الوزارية التي يقترحها أديب، وتتمتع بمواصفات ترضي الشارع اللبناني المنتفض وتعيد ثقة المواطنين بمجلس الوزراء. وتمسّك أديب بمنطق الحكومة المصغرة التي لا تضم أكثر من 14 وزيراً، مع التخلي عن بعض الوزارات التي لا أهمية لها ولا عمل تقوم به، خصوصاً في الظرف الراهن، وكان هناك اتجاه أصلاً لإلغائها، مع ضرورة فصل النيابة عن الوزارة لضمان مبدأ المحاسبة والمساءلة والرقابة النيابية.

وفور خروج الرئيس أديب من قصر بعبدا، باشر رئيس الجمهورية ميشال عون مشاورات مع رؤساء كتل نيابية حول الوضع الحكومي في ضوء التطورات الأخيرة، على أن يستكمل الرئيس عون قبل ظهر غد الثلاثاء لقاءاته مع رؤساء كتل نيابية آخرين للغاية عينها، والتي سيقاطعها حتى الساعة "حزب القوات اللبنانية" (يرأسه سمير جعجع الذي لم يسمِّ أديب في الاستشارات النيابية الملزمة)، بذريعة أن موقفه "معروف"، و"اللقاء الديمقراطي"، التابع لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي"، برئاسة وليد جنبلاط.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ جنبلاط غادر الأحد الى باريس، في زيارة قال عنها عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، لـ"العربي الجديد"، إنّ لها شقّا عائليا وخاصا، لكن من الطبيعي أنها ستحمل أيضاً مشاورات مع الإدارة الفرنسية وشخصيات سياسية رفيعة المستوى، لتسهيل مبادرة الرئيس ماكرون ورسم الخطوات المقبلة لما بعد تشكيل الحكومة، وقد يتم اللقاء بين جنبلاط والرئيس ماكرون، علماً أنه قد لا يكون معلنا للإعلام.

ويقول مصدر من "تكتل لبنان القوي"، لـ"العربي الجديد"، أنّ المشاورات مع رئيس الجمهورية ضرورية، وهو يسعى لحلّ جميع العقد مع الفرقاء السياسيين لتسهيل تأليف الحكومة وتعبيد الطريق أمام مصطفى أديب، ومن حق الرئيس التفكير في اللائحة الوزارية ورؤيتها ودرسها قبل التوقيع عليها، علماً أنه لم تقدّم إليه اليوم أي تشكيلة، بل اكتفى الرئيس المكلف بعرض مواصفات الوزراء وشكل الحكومة المصغرة، التي أصرّ أن لا تزيد عن 14 وزيراً. علماً أنّ "التيار الوطني الحر" يفضل أن يكون مجلس الوزراء متوسط الحجم بعشرين وزيراً تقريباً بعد فشل تجربة دمج الوزارات، ويرى ضرورة أن ينكب كل وزير على شؤون وزارته ومنحها الجهد الكافي للحصول على نتائج ملموسة، وخصوصاً في ما يتعلّق بالوزارات التي سيكون لديها الدور الأكبر في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، يقول مصدر في "كتلة المستقبل النيابية"، لـ"العربي الجديد"، إنّ الرئيس سعد الحريري مصمّم على عدم المشاركة في الحكومة، وهو أكد ذلك عبر النائب سمير الجسر خلال لقاء الرئيس عون، وهو على العكس سارع لدى الرئيس نبيه بري من أجل حل عقدة وزارة المالية. وكرّر التأكيد أن "لا أسماء في جعبة الحريري، بل يؤيد مبدأ الكفاءة والاختصاص".

ويتمسّك الثنائي "حزب الله" و"أمل"، ولا سيما الأخيرة التي يرأسها بري، بوزارة المالية، من بوابة المحاصصة الطائفية التي تضمن لهما منصب وزير مختص بعد رئيسي الجمهورية والحكومة، علماً أنّ الوزارة تعاقب عليها مرّات عدّة وزراء من مختلف الطوائف. وباتت الحركة متمسّكة أكثر بحقيبة المالية، ردّاً على العقوبات الأميركية التي طاولت وزير المال السابق علي حسن خليل، وهو أيضاً مستشار بري. رغم أنّ رئيس البرلمان أكد عدم مشاركته في الحكومة، ويعمل على نفي أي كلام إعلامي يصدر بحق مواقفه الحكومية غير الصادرة عن مكتبه.