أول استطلاع بعد حل الكنيست: اليمين سيزيد من قوته

أول استطلاع بعد حل الكنيست: اليمين الإسرائيلي سيزيد من قوته

31 مايو 2019
الصورة
"الليكود" بقيادة نتنياهو سيزيد تمثيله البرلماني (جاك غويز/فرانس برس)
+ الخط -
أظهر أول استطلاع للرأي في إسرائيل، أجري بعد حل الكنيست، وإقرار إجراء انتخابات جديدة في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، أنّ حزب "الليكود" اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو، سيزيد من تمثيله البرلماني، بعد الاندماج مع حزب "كولانو"، ما يمكّن نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة، من دون الحاجة لأصوات حزب الوزير السابق أفيغدور ليبرمان "يسرائيل بيتينو".

ووفقاً للاستطلاع الذي نشرت نتائجه في موقع "معاريف"، صباح اليوم الجمعة، سيحصل "الليكود" على 37 مقعداً من أصل 120، مقابل تراجع قائمة تحلف "كاحول لفان" برئاسة الجنرال بني غانتس بمقعدين من 35 مقعداً حالياً إلى 33 مقعداً. وفي حال انضمت الوزيرة السابقة أيليت شاكيد إلى حزب "الليكود" فسيحصل الأخير على 41 مقعداً.

كما بيّن الاستطلاع أنّ حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة ليبرمان، والذي كان سبباً وراء عدم تمكّن نتنياهو من تشكيل الحكومة والاتجاه لانتخابات جديدة، يعزز هو الآخر من قوته البرلمانية، ويرتفع رصيده من 5 مقاعد إلى 9 مقاعد.

ويسجل تحالف أحزاب اليمين الديني الصهيوني ارتفاعاً في رصيده بمقعد إضافي، مقابل تراجع حزب "شاس" بمقعد واحد، بينما يحافظ حزب "يهدوت هتوراة" على قوته الحالية بـ8 مقاعد.

وفي معسكر اليسار والوسط، سجّل حزب "كاحول لفان"، وفق الاستطلاع، تراجعاً بقوته برصيد مقعدين، بينما اختفى حزب "العمل" كلياً (حاصل حالياً على 6 مقاعد) ولم يجتز نسبة الحسم المطلوبة.

في المقابل، تزداد قوة حزب "ميرتس" اليساري من 4 مقاعد إلى 6 مقاعد، بحسب الاستطلاع، فيما تتراجع الجبهة وأحمد طيبي من 6 مقاعد إلى 4 مقاعد، ويحافظ تحالف "التجمع الديمقراطي" و"الحركة الإسلامية" على قوته الحالية بـ4 مقاعد.


ووفقاً لتوزيع المقاعد حسب المعسكرات السياسية، يظهر الاستطلاع أنّ معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يحصل على 72 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر اليمين الوسطي واليسار.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقرّ، بعد منتصف ليلة الأربعاء، قانون حل الكنيست بعد أن فشل نتنياهو في تشكيل حكومته الخامسة، إثر الانتخابات التي جرت في 9 إبريل/ نيسان الماضي. وجاء ذلك بفعل الخلاف مع زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، على خلفية إصرار الأخير على تشريع قانون لتجنيد "الحريديم" الأصوليين.