أول اجتماع لـ"التحالف الإسلامي" بلا نوايا عسكرية

أول اجتماع لـ"التحالف الإسلامي" بلا نوايا عسكرية

12 فبراير 2016
الصورة
أجرى ولي ولي العهد السعودي مباحثات ببلجيكا (فرانس برس)
+ الخط -
تتطوّر الخطوات المرتبطة بـ"التحالف الإسلامي ضد الإرهاب"، بعد إعلان قناة "الإخبارية" السعودية، أمس الخميس، أن "35 دولة من أعضاء التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، الذي أُعلن عنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيجتمعون في العاصمة السعودية الرياض، الشهر المقبل، لمناقشة تنسيق جهودهم لمكافحة المنظمات الإرهابية". من جهته، أكد مستشار وزير الدفاع السعودي، العميد أحمد عسيري، من العاصمة البلجيكية بروكسل، أن "التحالف الاسلامي العسكري سيرى النور في مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان المقبلين". 

يأتي الاجتماع الأول للتحالف، الذي يضمّ باكستان وتركيا وإندونيسيا، كأهم الدول غير العربية فيه، في ظلّ تكهّنات بقرب قيام التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بـ"التدخّل البري ضد التنظيم في سورية"، وهو ما أعادت الرياض، أمس، التأكيد على استعدادها للمشاركة فيه، تحت قيادة أميركية، بالتضامن مع جهود دول أخرى، إذ جدّد عسيري تأكيد بلاده على "استعدادها لإرسال قوات برية إلى سورية بمجرد اتخاذ التحالف الدولي قراراً بذلك"، مضيفاً بأن "قرار بلاده إرسال قوات إلى سورية لا رجعة فيه".

كما بوشر بمناقشة الاقتراح، منذ الأمس، في اجتماعات وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي، والدول المشاركة في التحالف الدولي ضد "داعش" في العاصمة البلجيكية، بروكسل. ومن المستبعد أن يقوم "التحالف الإسلامي" بتحركات عسكرية منفردة في سورية أو العراق، ضد "داعش".

اقرأ أيضاً: ميونيخ السوري... ضغط أميركي لوقف النار و"خطة ب"

وفي السياق، أكد ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لحظة إعلان التحالف، أن "هذا التحالف سيعمل ضمن قوانين الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وأن طابع التحالف شمولي، يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود لمواجهة الإرهاب بشكل عام". ولذا من غير الوارد أن يقوم التحالف بعملية فردية دون تنسيق دولي واسع النطاق. كما أن التعقيدات المحلية لبعض الدول المشاركة في التحالف، تحول بينها وبين المشاركة في عمليات عسكرية خارج حدودها، إما لإشكاليات تتعلق بدستورها، كدولة الكويت، الذي يمنع دستورها خوض حروب هجومية، على الرغم من تضررها من "داعش"، أو لانتظار دول أخرى إقرار برلماناتها أي قرار مشابه بالتدخل العسكري خارج الحدود، كباكستان، التي لا يبدو أن برلمانها يسير على هوى القيادة العسكرية في إسلام أباد، على الرغم من تأكيد السلطة السياسية أهمية أمن السعودية لأمنها القومي.

هذه العوامل تجعل تحرك كل دول الحلف ككتلة واحدة أمراً ليس بالسهل، ومن المستبعد أن يتم بصورة سريعة ومفاجئة. بالتالي سيكون التعاون الاستخباراتي والتنسيق الأمني، دون العمليات العسكرية، فاعلاً ومؤثراً، وقد يحول دون قيام التنظيمات الإرهابية، لا سيما تنظيم "داعش"، بعمليات إرهابية. لذلك تتباين خبرات وقدرات الأجهزة الاستخباراتية في الدول الإسلامية، مما يجعل التنسيق فيما بينها مفيداً، لمواجهة الإرهاب. السعودية، التي أبدت استعدادها، الشهر الحالي، إرسال قوات برية خاصة لمحاربة "داعش"، ذكر وزير خارجيتها، عادل الجبير، أن "العمليات البرية التي يتم التداول حولها ستكون تحت مظلة التحالف الدولي ضد التنظيم. مع العلم أن الجبير قد أكد أن قيادة العمليات البرية ستكون أميركية، مما يعني استبعاد أن يؤدي التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، دوراً قيادياً في الخطط السعودية.

كما أن الرياض، التي كانت تدفع باتجاه إيجاد تسوية سياسية في سورية تحد من النفوذ الإيراني هناك، وتدفع ببشار الأسد خارج السلطة، كخطوة رئيسية قبل محاربة تنظيم "داعش"، باتت اليوم أقرب لعكس ترتيب أولوياتها، والبدء بمحاربة الإرهاب، تحديداً بعد التدخل الروسي، الذي أصبحت أطراف دولية تراه حلاً لمشكلة الإرهاب في المنطقة، على الرغم من كونه داعماً لسياسات الأسد، ومنقذاً للوجود الإيراني في المنطقة. وكان ولي ولي العهد السعودي، قد أعلن منتصف ديسمبر الماضي، عن "التحالف الإسلامي" لمحاربة الإرهاب، الذي يلقى تأييد عشر دول إسلامية، بالإضافة إلى عضوية 35 دولة الآن، ليهدف إلى توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة المنظمات الإرهابية، على حد قوله.

المساهمون