أوروبا تخسر 2مليار دولار بسبب الملاذ الضريبي في مالطا
حكومة موسكات أنكرت اتهامات الصحف الأوروبية (علي بالكي/الأناضول)
بدأت 13 وسيلة إعلام أوروبية، أمس الجمعة، نشر "ملفات مالطا" في تحقيقٍ كبيرٍ حول "كواليس الملاذ الضريبي" رفضته حكومة مالطا جملة وتفصيلاً في أوج الحملة الانتخابية الدائرة بها الآن.
ووعد موقع "ميديابارت" الإلكتروني الفرنسي في هذا التحقيق "بالغوص في كواليس هذا الملاذ الضريبي غير المعروف"، مؤكداً أن الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 430 ألف نسمة "تحرم الدول الأخرى من عائدات ضريبية تبلغ ملياري دولار سنوياً".
ورداً على سؤال لوكالة "فرانس برس"، اكتفى ناطق في وزارة المالية في مالطا بالقول "ليس لدينا شيء نضيفه إلى ما قلناه سابقاً"، مشيراً إلى نفي متكرر لاتهامات مماثلة وجهها وزير ألماني في الأيام العشرة الماضية.
وقال موقع "ميديابارت" إن التحقيق الذي سيُنشر على مدى أسبوعين يتعلق "بالتهرب الضريبي وغسل الأموال والفساد"، ويستند إلى "لائحة أشخاص وكيانات مشاركة في 53 ألفاً و247 شركة مسجلة في مالطا".
وذكرت صحيفة "ليسبريسو" الإيطالية إحدى وسائل الإعلام الـ13 المشاركة في التحقيقات، أن إيطاليا هي البلد الأكثر حضوراً في "ملفات مالطا" و"بفارق كبير" عن الدول الأخرى، مشيرة إلى حوالى ثمانية آلاف شركة مالطية يسيطر عليها مساهمون إيطاليون.
وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني "إلى جانب متعهدين أقاموا أو نقلوا نشاطات حقيقية، هناك جيش من مهاجري الضرائب، من مهاجرين للمواد الفاخرة وصناعيين ورجال مال وفنانين، فضلاً عن أشخاص مرتبطين بعصابات المافيا".
في فرنسا تحدث الموقع عن "رؤساء شركات كبرى" وأخرى متعددة الجنسيات مثل "بوينغ وتوتال وإيكيا" ومصارف بينها "جي بي مورغان".
وفي ألمانيا ذكرت مجلة "دير شبيغل"، مجموعات "بي ام دبليو" و"دويتشه بنك" و"بوما" و"ميرك" و"بوش" وغيرها، وأضافت أن شركة لوفتهانزا العملاقة للطيران لديها "18 فرعاً في مالطا" التي اختارتها الشركة مقراً "لصندوق التقاعد" الذي تملكه.
وفي اتصال أجرته "دير شبيغل"، أكدت الشركات المعنية أن وجودها في مالطا "قانوني" ومعلن لمصلحة الضرائب في هذا البلد.
كان وزير مالية مقاطعة رينانيا شمال فيستفاليا الألمانية نوربرت فالتر-بوريانتس قد أكد في العاشر من أيار/مايو عن تحقيق يشمل حوالى ألفي شركة وهمية مسجلة في الجزيرة، بعضها مرتبط بمجموعات ألمانية كبيرة ويشتبه بقيامها بالاحتيال.
مالطا ترد
من جهته رد وزير المالية المالطي ادوارد سيكلونا في تغريدة على تويتر "ابحثوا عن شيء آخر".
وقال سيكلونا أيضاً في حديث سابق لوسائل إعلام ألمانية هذا الأسبوع "منذ متى أصبح سجل الشركات في مالطا أجنبياً أو اوف-شور أو ألمانياً؟"، وأكد الوزير:"ليس لدينا ما نخفيه".
في العاصمة المالطية فاليتا، والتي تُتهم باستمرار بأنها ملاذ ضريبي، يرى كثيرون في كشف هذه المعلومات حملة لتشويه سمعة الجزيرة تقوم بها ألمانيا ولوكسمبورغ في إطار "منافسة" مع مالطا لاستعادة الشركات البريطانية التي تبحث عن مواقع أوروبية لها بعد بريكست.
وشارك في تحقيقات "ملفات مالطا" 49 صحافياً في 16 بلداً لمدة أربعة أشهر.
وستنشر المعلومات على مدى أسبوعين وهي المدة المتبقية للانتخابات العامة المبكرة التي ستنظم في الثالث من حزيران/يونيو.
ودعا رئيس الوزراء المالطي اليساري جوزف موسكات تحت ضغط تورط مقربين منه في فضيحة "وثائق بنما" إلى تنظيم هذه الانتخابات المبكرة.
ويعرض موسكات (43 عاماً) بذلك منصبه للخطر قبل عام من انتهاء ولايته في الوقت الذي تتولى فيه مالطا حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى 30 حزيران/يونيو المقبل.
وموسكات زعيم للحزب العمالي المالطي منذ 2008 وانتخب على رأس الحكومة عام 2013.
وكانت مالطا تعرضت في نيسان/أبريل لانتقادات عدد من شركائها الأوروبيين بعد دعوتها إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات التي بدأتها المفوضية ضد الاحتيال والتهرب الضريبي خوفاً من أن تؤثر على الاقتصاد الأوروبي.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
ووعد موقع "ميديابارت" الإلكتروني الفرنسي في هذا التحقيق "بالغوص في كواليس هذا الملاذ الضريبي غير المعروف"، مؤكداً أن الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 430 ألف نسمة "تحرم الدول الأخرى من عائدات ضريبية تبلغ ملياري دولار سنوياً".
ورداً على سؤال لوكالة "فرانس برس"، اكتفى ناطق في وزارة المالية في مالطا بالقول "ليس لدينا شيء نضيفه إلى ما قلناه سابقاً"، مشيراً إلى نفي متكرر لاتهامات مماثلة وجهها وزير ألماني في الأيام العشرة الماضية.
وقال موقع "ميديابارت" إن التحقيق الذي سيُنشر على مدى أسبوعين يتعلق "بالتهرب الضريبي وغسل الأموال والفساد"، ويستند إلى "لائحة أشخاص وكيانات مشاركة في 53 ألفاً و247 شركة مسجلة في مالطا".
وذكرت صحيفة "ليسبريسو" الإيطالية إحدى وسائل الإعلام الـ13 المشاركة في التحقيقات، أن إيطاليا هي البلد الأكثر حضوراً في "ملفات مالطا" و"بفارق كبير" عن الدول الأخرى، مشيرة إلى حوالى ثمانية آلاف شركة مالطية يسيطر عليها مساهمون إيطاليون.
وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني "إلى جانب متعهدين أقاموا أو نقلوا نشاطات حقيقية، هناك جيش من مهاجري الضرائب، من مهاجرين للمواد الفاخرة وصناعيين ورجال مال وفنانين، فضلاً عن أشخاص مرتبطين بعصابات المافيا".
في فرنسا تحدث الموقع عن "رؤساء شركات كبرى" وأخرى متعددة الجنسيات مثل "بوينغ وتوتال وإيكيا" ومصارف بينها "جي بي مورغان".
وفي ألمانيا ذكرت مجلة "دير شبيغل"، مجموعات "بي ام دبليو" و"دويتشه بنك" و"بوما" و"ميرك" و"بوش" وغيرها، وأضافت أن شركة لوفتهانزا العملاقة للطيران لديها "18 فرعاً في مالطا" التي اختارتها الشركة مقراً "لصندوق التقاعد" الذي تملكه.
وفي اتصال أجرته "دير شبيغل"، أكدت الشركات المعنية أن وجودها في مالطا "قانوني" ومعلن لمصلحة الضرائب في هذا البلد.
كان وزير مالية مقاطعة رينانيا شمال فيستفاليا الألمانية نوربرت فالتر-بوريانتس قد أكد في العاشر من أيار/مايو عن تحقيق يشمل حوالى ألفي شركة وهمية مسجلة في الجزيرة، بعضها مرتبط بمجموعات ألمانية كبيرة ويشتبه بقيامها بالاحتيال.
مالطا ترد
من جهته رد وزير المالية المالطي ادوارد سيكلونا في تغريدة على تويتر "ابحثوا عن شيء آخر".
وقال سيكلونا أيضاً في حديث سابق لوسائل إعلام ألمانية هذا الأسبوع "منذ متى أصبح سجل الشركات في مالطا أجنبياً أو اوف-شور أو ألمانياً؟"، وأكد الوزير:"ليس لدينا ما نخفيه".
في العاصمة المالطية فاليتا، والتي تُتهم باستمرار بأنها ملاذ ضريبي، يرى كثيرون في كشف هذه المعلومات حملة لتشويه سمعة الجزيرة تقوم بها ألمانيا ولوكسمبورغ في إطار "منافسة" مع مالطا لاستعادة الشركات البريطانية التي تبحث عن مواقع أوروبية لها بعد بريكست.
وشارك في تحقيقات "ملفات مالطا" 49 صحافياً في 16 بلداً لمدة أربعة أشهر.
وستنشر المعلومات على مدى أسبوعين وهي المدة المتبقية للانتخابات العامة المبكرة التي ستنظم في الثالث من حزيران/يونيو.
ودعا رئيس الوزراء المالطي اليساري جوزف موسكات تحت ضغط تورط مقربين منه في فضيحة "وثائق بنما" إلى تنظيم هذه الانتخابات المبكرة.
ويعرض موسكات (43 عاماً) بذلك منصبه للخطر قبل عام من انتهاء ولايته في الوقت الذي تتولى فيه مالطا حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى 30 حزيران/يونيو المقبل.
وموسكات زعيم للحزب العمالي المالطي منذ 2008 وانتخب على رأس الحكومة عام 2013.
وكانت مالطا تعرضت في نيسان/أبريل لانتقادات عدد من شركائها الأوروبيين بعد دعوتها إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات التي بدأتها المفوضية ضد الاحتيال والتهرب الضريبي خوفاً من أن تؤثر على الاقتصاد الأوروبي.
(فرانس برس)
