أوباما يقر ميزانية دفاع قيمتها 618 مليار دولار

أوباما يقر ميزانية دفاع قيمتها 618 مليار دولار

24 ديسمبر 2016
الصورة
أوباما قدّم أكبر ميزانية للدفاع في التاريخ الأميركي(صامويل كوريم/الأناضول)
+ الخط -
أقر الرئيس باراك أوباما مشروع قانون السياسة الدفاعية لعام 2017 بقيمة 618.7 مليار دولار.
وتشكل هذه النفقات الدفاعية أحد أكبر البنود في مشروع قانون الميزانية العامة الذي قدّمه أوباما إلى الكونغرس للتصديق عليه في أوائل فبراير/شباط الماضي وتبلغ قيمته الإجمالية نحو 4.1 تريليونات دولار.

وأكد أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض، مساء الخميس، في أعقاب توقيع الرئيس على مشروع القانون، أن هذه القيمة الضخمة تشمل النفقات المتوقعة على مواصلة دعم البرامج الدفاعية التي تعد في منتهى الأهمية بالنسبة للبلاد، لا سيما ما يتعلق بالحرب ضد تنظيم "داعش" و"تشجيع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا".

وكان الرئيس باراك أوباما قد قدّم أكبر ميزانية في التاريخ الأميركي بقيمة أربعة تريليونات دولار للكونغرس في فبراير/شباط الماضي.
ويذكر أن الكونغرس الأميركي أدخل تعديلين مهمين على مشروع القانون في مرحلة التصديق عليه، يلغي أحدهما محدودية نشر واشنطن درعها الصاروخية، بينما يقضي الثاني ببدء العمل على تصميم مكونات جديدة في هذه المنظومة تمهيداً لنشرها مستقبلاً في الفضاء.

وكان الرئيس أوباما قد أكّد معارضته هذين التعديلين، لكنه لم يلجأ إلى استخدام حق الفيتو الرئاسي.
ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن ترينت فرينكس، عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري وأكبر مقدمي التعديلين، اعترافه بأنهما يعتمدان على برنامج "مبادرة الدفاع الاستراتيجي" الذي دشنه الرئيس رونالد ريغان في عام 1983، ويعرف أيضاً باسم "حرب النجوم".

وكان هذا البرنامج الذي يقضي باستخدام النظم الفضائية لحماية الولايات المتحدة من الهجوم المفترض بالصواريخ الباليستية النووية الاستراتيجية، قد كلّف واشنطن، قبل إغلاقه رسمياً في عام 1995، نحو 30 مليار دولار.
في الوقت نفسه، يحظر مشروع القانون الذي وقعه أوباما على البنتاغون إنفاق أي مبالغ مالية على تطوير التعاون العسكري الثنائي مع الحكومة الروسية، طالما لم يبلغ وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان اللجان المعنية في الكونغرس بأن موسكو "أوقفت احتلال الأراضي الأوكرانية وتخلت عن اتخاذ خطوات عدوانية تشكل خطراً على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا والدول الأعضاء في حلف الناتو". وذلك حسب "قناة روسيا اليوم".

ويشير القانون إلى ضرورة أن تلتزم موسكو باتفاقات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشدداً على حظر الإنفاق على أي خطوات تخصّ الاعتراف بانتماء شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية، إلا في حالات يعتبرها وزيرا الدفاع والخارجية مرتبطة بالأمن القومي للولايات المتحدة ويبلغان الكونغرس بذلك مسبقاً.
ويضيف القانون أن هذه القيود لا تشمل أي خطوات تتخذها واشنطن بموجب الاتفاقات الثنائية والدولية في مجال مراقبة وعدم انتشار الأسلحة ومعاهدات أخرى، فضلاً عن إجراءات تتعلق بأنشطة الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي في أفغانستان.

(العربي الجديد)


المساهمون