أوامر للمصارف الخاصة العراقية بإغلاق فروعها في كردستان

قالت مصادر مصرفية عراقية اليوم الخميس، إن البنك المركزي العراقي أصدر أوامر للمصارف الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان في غضون أسبوع لتجنب حظر على بيع الدولار.

وأضافت المصادر أن المهلة التي حددها البنك المركزي لإغلاق الفروع تنتهي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأنه يجب على جميع المصارف أن ترد بتأكيد إغلاق فروعها لتجنب التعرض لعقوبات.

وتأتي التدابير الجديدة في إطار قيود مالية فرضتها بغداد رداً على استفتاء كردي أجري في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وصوّت فيه سكان الإقليم بالأغلبية لصالح الانفصال.

وقالت مصادر مصرفية عراقية لوكالة "رويترز" إن التدابير الجديدة تهدف إلى السيطرة على تدفقات العملة الصعبة على إقليم كردستان العراق.

واعتبر مستشار مالي حكومي على دراية بسياسة البنك المركزي أن البنك "يسعى لإعادة تنظيم العلاقات مع القطاع المصرفي في إقليم كردستان".

ولفتت مصادر بالبنك المركزي إن القرار الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول بوقف بيع الدولار إلى أربعة مصارف رئيسية كردية ما زال سارياً. 

ونافذة العملة الأجنبية، هي قناة أوجدها البنك المركزي لتوفير حاجة البنوك من النقد الأجنبي الذي يشهد شحًا، لأغراض العمليات التجارية.

وتأتي تعليمات البنك، تماشيًا مع قرار اتخذه البرلمان العراقي الشهر الماضي، ويقضي بإيقاف كافة التعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم، على خلفية إجراء استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.

واتخذت بغداد إجراءات عقابية ضد الإقليم، إثر تصاعد التوتر بين الجانبين في أعقاب إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل الذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته.

ومن بين تلك الإجراءات، حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، وتقليص حصة الإقليم من ميزانية الدولة وفق ما ورد في مسودة لمشروع الميزانية للعام المقبل.

كما فرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تُذكر. 


(رويترز، الأناضول)