أهالي سجناء لبنان يطالبون بإصدار قانون العفو العام عن أبنائهم
أهالي سجناء لبنان يطالبون بإصدار قانون العفو العام عن أبنائهم
نفّذ عددٌ من أهالي السجناء اللبنانيين وقفةً احتجاجية، الاثنين، أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإصدار قانون العفو العام عن أبنائهم، معبرين عن مخاوفهم من تفشي فيروس كورونا في السجون بعد تسجيل إصابات بين أفراد القوى الأمنية وموقوفين في سجن رومية.
ورفع الأهالي لافتات ضمت شعارات تحذر من مخاطر كورونا على المساجين، كما عقدوا لقاءً مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، التي شرحت لهم موقفها من الوضع في السجون وقانون العفو العام.
وسجّل سجن رومية المركزي، الأحد، حركة احتجاجية للسجناء بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا أحدثت مخاوف من تفشي العدوى، خصوصاً في ظلّ غياب الرعاية الصحية، وشح المستلزمات الطبية، والاكتظاظ الذي تعاني منه السجون اللبنانية.
وعمد عددٌ من السجناء في أحد مباني سجن رومية إلى تكسير أبواب الزنزانات اعتراضاً على أوضاعهم، في مشهدٍ تكرّر بعد بدء انتشار فيروس كورونا في لبنان، محذرين من الخطر الذي ينتشر بينهم، والذي حذّرت منه منظمات حقوقية دولية، داعين إلى إقرار قانون العفو العام، قبل أن يتدخل عناصر حماية السجون لضبط الوضع ومنع تطوّر الأمور.
وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، السبت، تسجيل إصابات بفيروس كورونا في سجن رومية بين العديد من أفراد القوى الأمنية، وعدد محدودٍ من الموقوفين، وأشار إلى أنه تحدث مع وزير الداخلية والبلديات، ووزيرة الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء، للعمل على تأمين مستشفيين في البقاع ومستشفى في العاصمة للسجناء والموقوفين، مع العمل على مركز ميداني.
وتعطل قانون العفو العام في البرلمان نتيجة الخلاف السياسي وتناقضات المواقف تجاه بنودٍ يشملها، وسط إصرار بعض الفرقاء السياسيين، على رأسهم "التيار الوطني الحر"، على ألا يشمل القانون من ارتكب جرائم ضد الجيش، في حين يعترض آخرون، من بينهم "حزب الله" و"حركة أمل"، على البند المتعلق بعودة المبعدين إلى إسرائيل، أو العفو عمّن ارتكب مجازر بحق لبنان واللبنانيين لصالح العدو الإسرائيلي، في ظلّ وعود قدّمها رئيس "تيار المستقبل" للموقوفين الإسلاميين بحلّ قضيتهم.
وشرحت المحامية جوديت التيني، لـ"العربي الجديد"، أن هناك نوعين من العفو، الأول هو العفو العام كقانون تُصدره السلطة التشريعية من أجل محو الصفة الجرمية عن فعلٍ يُشكل جريمةً يعاقب عليها القانون، ليصبح الفعل كأنه لم يجرّم من الأساس، وقد يشمل بعض الجرائم بشكل كليّ، أو يخفض عقوبة البعض الآخر إلى النصف أو الربع، لتبقى الجريمة قائمة، وينفذ القسم الباقي من العقوبة.
ولفتت التيني إلى أن "قانون العفو الخاص هو إجراءٌ يتخذه رئيس الجمهورية بعد استطلاع رأي لجنة العفو، وهو يشمل فقط من صدر باسمه، أو من صدر بحقه حكما مبرما"، لافتة إلى أن "رأي لجنة العفو ليس ملزماً لرئيس الجمهورية، فله أن يختار الأسماء التي يريد أن يعفو عنها، والعفو الخاص، بعكس العام، لا يؤثر على حكم الإدانة الذي يظل قائماً باستثناء العقوبة".
