وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، في بيان، إنّ "استخدام السلاح الكيميائي خرق للقانون الدولي ويعتبر جريمة ضد الإنسانية، ولم يكن من الممكن قبول أن يبقى النظام السوري من دون رد بعد الهجوم بالكيميائي الذي فُهم بأنه قام بتنفيذه، يجب أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم البغيض".

ودعا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل مشترك لمنع حصول هجمات كيميائية مماثلة في المستقبل، مشيراً إلى أن "الحل في سورية لا يمكن أن يتحقق من دون وقف جميع المجازر سواء التي تتم باستخدام السلاح الكيميائي أو التقليدي"، بينما شدّد على أن "الهدف يجب أن يكون إنهاء الحرب في سورية".

إلى ذلك، أكّد نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتحدث باسم الحكومة، ماهر أونال، خلال مقابلة تلفزيونية، بأنه "تم إبلاغ أنقرة بالعمليات قبيل شنها"، مشدداً على أن "تركيا لن تقبل بوجود إرهابيين على حدودها"، في إشارة إلى قوات حزب "الاتحاد الديمقراطي"(الجناح السوري للعمال الكردستاني) والذي تدعمه واشنطن وباريس.