شيّع المئات من أهالي مدينة أم الفحم، شمال فلسطين المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد أحمد محاميد، الذي استشهد مساء الجمعة الماضي، بعد أن حاول طعن جنود من شرطة الاحتلال عند باب المجلس، قرب المسجد الأقصى.

واضطرت شرطة الاحتلال، ليل أمس، إلى تسريح جثمان الشهيد بعد تهديد مركز "عدالة القانوني" بتقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا.

وعلم "العربي الجديد" أن الشرطة حاولت اشتراط مشاركة خمسين شخصاً فقط في مراسم التشييع وأن تتم الجنازة بعد منتصف الليل، وإيداع كفالة مالية بقيمة 50 ألف شيقل (13000 دولار أميركي)، بعدما طالبت العائلة بداية بإيداع مبلغ مائة ألف شيقل (27000 دولار أميركي).

وتسلمت العائلة جثمان ابنها أحمد عند الواحدة بعد منتصف الليل، وتم تشييع الشهيد، عند الثانية صباحاً تقريباً، بمشاركة المئات من أهالي المدينة، وهو ما أثار حفيظة الإعلام الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية التي أعلنت منذ ساعات صباح اليوم، أنها ستحقق فيما تدعي أنه "خرق لشروط التشييع"، كما أعلنت أنها تعتزم مصادرة مبلغ الخمسين ألف شيقل.

ونفذ الشهيد عملية الطعن، وثقتها كاميرات لشرطة الاحتلال عند باب المجلس، يوم الجمعة، عندما اقترب من أحد عناصر حرس الحدود محاولاً طعنه، فرد عناصر الشرطة بقتله على الفور.

وتتعرض مدينة أم الفحم بشكل خاص إلى حملات تحريض عنصرية مستمرة من قبل سياسيين بارزين في إسرائيل أشهرهم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي دعا في أكثر من مرة إلى تسليم أم الفحم ونقلها إلى السلطة الفلسطينية.

وعاد ليبرمان وكتب صباح اليوم على صفحته في "تويتر"، رداً على تشييع الشهيد أحمد محاميد، إن "خطة تبادل السكان والأراضي التي نشرها قبل سنوات طويلة لا تزال سارية، وأن المشاهد التي تجلت أمس في جنازة محاميد ومشاركة المئات وهم يرفعون العلم الفلسطيني ويرددون هتافات بالروح بالدم نفديك يا شهيد هي جواب ورد كاف على من يسألون أنفسهم لماذا يجب أن تكون أم الفحم جزءا من فلسطين وليس إسرائيل.

وتعتبر أم الفحم، التي أطلق عليها الشهيد ناجي العلي لقب "الاسم الحركي لفلسطين" أكبر مدينة في منطقة المثلث في الداخل الفلسطيني، يعيش فيها أكثر من 40 ألف نسمة.

وشكلت المدينة مركز ثقل للعمل اليساري الوطني لسنوات طويلة، وفيها تأسست حركة "أبناء البلد"، وشكلت مقراً رئيسياً لـ"الحركة الإسلامية الشمالية"، برئاسة الشيخ رائد صلاح، إلى أن قام الكابينت الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بالإعلان عن الحركة بأنها "غير قانونية". وبدأت عملية ملاحقة مكثفة، تم خلالها إغلاق مؤسسات الحركة وجمعياتها الإغاثية والثقافية والتعليمية والإعلامية.

كذلك أبعدت السلطات الإسرائيلية بقرار من المحكمة اللوائية في حيفا، قبل نحو شهرين، الشيخ رائد صلاح عن المدينة، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا.