أميركي يضرب عن الطعام رداً على سجنه بقضية "رابعة"

وكشفت زوجة قاسم، في حديث مع "العربي الجديد"، أن زوجها ليس له أي انتماء سياسي، وقد سافر من مصر إلى الولايات المتحدة في عمر 24 عاماً، وحصل على الجنسية الأميركية لاحقاً، ومتزوج، ولديه بنت يبلغ عمرها 12 عاماً، وولد يبلغ 10 سنوات من العمر، منوهة إلى أن "زوجها يعاني من مرض السكري، حيث ركبت له مضخة أنسولين، ولديه اضطرابات في الغدة الدرقية".

وأضافت زوجة المتهم الأميركي، أنه "حال نزوله في إجازة إلى وطنه الأم مصر عام 2013، وقعت تلك الأحداث التي انتهت بعزل الجيش للرئيس محمد مرسي، وفض اعتصام مناصريه بالقوة في ميدان رابعة، وألقي القبض عليه، وتعرض للكثير من الويلات، بداية من دخوله لاستاد القاهرة، وضربه، ثم نقله إلى قسم شرطة الخليفة، ومروراً بعربة الترحيلات، وموت 38 معتقلاً خنقاً داخل العربة، بعد رميهم من شرطي بقنبلة غاز".

وتابعت: "لدى وصوله، وآخرين، إلى سجن (أبو زعبل)، استقبلهم الضباط والعساكر بتشريفة (حفلة ضرب)، ثم نقل بعدها بستة أشهر إلى سجن استقبال، وقضى به عامين ونصف العام، حتى رُحل إلى سجن طره، وبعد مرور العامين الأولين أحيلت أوراقه إلى محكمة الجنايات بتاريخ قديم، حتى لا يتم إخلاء سبيلهم... ومنذ ذلك الوقت، وهو من تأجيل إلى تأجيل، حتى أصدرت المحكمة قراراً بسجنه، بعد خمس سنوات وشهر واحد داخل محسبه".

وسلطت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأميركية الضوء على قاسم، بوصفه مواطناً أميركياً صدر ضده حكماً بالسجن المشدد، في تقرير لها، نشرته اليوم، تحت عنوان: "بعد 5 سنوات انتظاراً للمحاكمة في سجن مصري... الحكم على أميركي بالحبس لمدة 15 عاماً".



وقالت الصحيفة: "إن المتهم الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية، خضع لمحاكمة جماعية ضمت 739 متهماً، يشتبه في أنهم أعضاء بجماعة الإخوان، ومتهمين بالمشاركة في احتجاج انتهى بالفض في 2013"، مشيرة إلى أن قاسم صدر ضده حكم بالإعدام، ولكنه نجا من هذا المصير في الاستئناف، الذي ألغى الحكم الأول، وأصدر حكم بحبسه 15 عاماً.

وأُلقي القبض على قاسم، الذي كان يعمل تاجراً في قطع غيار السيارات بنيويورك، في 14 أغسطس/آب 2013، حينما فضت قوات الأمن اعتصامًا لمناصري الرئيس المعزول، شرقي العاصمة القاهرة، أسفر عن اعتقال المئات من المعارضين، وقتل أكثر من ألف وخمسمائة من المعتصمين العزل، حسب إحصائيات منظمات حقوقية غير حكومية.

وكان نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ووزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، قد أثارا قضية قاسم مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفقاً للصحيفة، التي نقلت عن محامي قاسم في الولايات المتحدة، المحامي برافين مادهيراجو، قوله إن "السيسي أبلغ إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سينظر في القضية".

وطالب قاسم محكمة جنايات القاهرة بالاستجابة لطلبه بالتنازل عن جنسيته المصرية، مقابل إطلاق سراحه، وترحيله إلى واشنطن، كونه يحمل الجنسية الأميركية، غير أن هيئة المحكمة، برئاسة القاضي حسن فريد، لم ترد على طلبه، في وقت سمحت له بالحديث في جلسة سابقة، وقال فيها للقاضي: "أطالبكم بتنفيذ طلبي الذي تقدمت به منذ ثمانية أشهر بالتنازل عن جنسيتي المصرية".