أميركا تنفذ مشروعات "كيري" الاقتصادية رغم المصالحة الفلسطينية

أميركا تنفذ مشروعات "كيري" الاقتصادية رغم المصالحة الفلسطينية

04 مايو 2014
عباس وكيري (Getty)
+ الخط -

قال وزير الاقتصاد السابق ورجل الأعمال مازن سنقرط، اليوم الأحد إن لقاءً اقتصادياً جمع 250 مسؤولاً فلسطينياً وأميركياً في واشنطن الأسبوع الماضي لتنفيذ رزمة مشاريع اقتصادية في إطار "خطة كيري" الاقتصادية.

وأضاف سنقرط، في اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد" أن اللقاء الذي عُقد بعد يوم واحد من تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، جاء لبحث الأوضاع الاقتصادية المحلية، وسبل الاستثمار في الوقت الحالي بعد تعثر المفاوضات السياسية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلنت قبل أسبوع ضرورة الحصول على استراحة في محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وأضاف سنقرط، الذي كان أحد المشاركين في الاجتماع، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أكد مواصلته جهود السلام، (المتوقفة حالياً) وأن الخطة الاقتصادية لا تزال حاضرة في أجندة الإدارة الأميركية، "وسيصار إلى البدء بتنفيذ جزء منها خلال الفترة المقبلة".

وكان الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قد أورد نهاية الشهر الماضي، على لسان مسؤول في البيت الأبيض قوله، إن حجم المساعدات الأميركية سيكون طبقاً لتقييم الإدارة للحكومة الفلسطينية الجديدة (الحكومة التي ستؤلّف بعد إتمام ملف المصالحة)، ووفقاً للقانون الأميركي.

وتحفظت الولايات المتحدة على توقيع اتفاق المصالحة. وقال أوباما إنه "اتفاق غير مجد"، بحسب تقرير نشرته الصحيفة الالكترونية الإسرائيلية "ذا تايمز أوف إسرائيل"، الأسبوع الماضي.

وتتضمن تفاصيل خطة كيري ضخ مبلغ 4 مليارات دولار في السوق الفلسطينية، ما يقود إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة 50٪، خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن الإسهام في خفض نسب البطالة في السوق المحلية إلى ما دون 8٪ (حالياً تبلغ 28.3٪)، وارتفاع متوسط الأجور والرواتب بنسبة 40٪.

وتابع الوزير السابق لمراسل "العربي الجديد"، أن الوضع الاقتصادي في السوق المحلية في تراجع مستمر، "طلبنا من وزير الخارجية الأميركي، أن تخفف إسرائيل من قيودها المفروضة على الاقتصاد، وحركة التجارة والأفراد".

وخلال الاجتماع، تم تعيين كيتو دي بوير، من شركة ميكنزي، التي وضعت تفاصيل خطة كيري الاقتصادية، على رأس طاقم الإشراف على الخطة، التي سيمولها القطاع الخاص الأميركي، وبعض المستثمرين الأجانب، بحسب حديث لسنقرط.

ويأمل الوزير السابق أن يكون إنهاء الصراع، والعودة إلى المفاوضات من خلال البوابة الاقتصادية، التي أعلن عنها كيري، "والتي برأيي ستحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد الفلسطيني".

ووفقاً لسنقرط، فإن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، والذي حضر اللقاء، قد أكد تبني الفلسطينيين للمبادرة الاقتصادية الأميركية، خلال كلمة له أمام المشاركين البالغ عددهم نحو 250 مسؤولاً ومستثمراً فلسطينياً وأميركياً، وبعض ممثلي الدول الأجنبية.

وأضاف سنقرط "دخولنا في مفاوضات سياسية مع الإسرائيليين لاحقاً، تزامناً مع تحسن في مؤشراتنا الاقتصادية، سيمنحنا قوة للتفاوض، وسيجعل موقفنا أكثر قوة إزاء القضايا الشائكة، وخصوصاً الأمن".

وأبدت تقارير عبرية، مؤخراً، مخاوف البعض من أن الضغط على الفلسطينيين اقتصادياً، والتضييق عليهم في مصادر دخلهم، سيزيد من انعدام الأمن داخل إسرائيل والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وسيجعلها هدفاً لعمليات المقاومة.

وانتهت المهلة المحددة بتسعة أشهر، للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، من دون تحقيق أي تقدم يذكر، بل إن الاحتلال الإسرائيلي ضيَّق على الفلسطينيين، لاسيما من الناحية الاقتصادية، ودفع بالسلطة الفلسطينية إلى الانضمام لمعاهدات ومواثيق دولية، رداً على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

 

المساهمون