أميركا تقدّر أموال أوكرانيا المسروقة بعشرات مليارات الدولارات

رفض مسؤولون أميركيون وبريطانيون يبحثون في استعادة اموال أوكرانيا المسروقة، في اجتماع يختتم اليوم في لندن، أعطاء رقم محدد عن حجم الموجودات الاوكرانية التي يعتقد أن يانوكوفيتش وبطانته نهبوها خلال الاعوام السابقة من الشعب الاوكراني.  

وحضر الاجتماع  الذي عقد ليومين في لندن كل من المدعي العام الاميركي ايريك هولدر، ووزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، والمدعي العام الاوكراني أوليه ماكتنسيكي، ومجموعة من كبار المحققين من شرطة سكوتلنديارد ووكالة التحقيقات الفدرالية الاميركية (أف بي آي).  

وتأتي هذه التحقيقات في الموجودات الاوكرانية المنهوبة، والتي يعتقد انها أخفيت في مصارف غربية، في نطاق الدعم الذي تمنحه كل من أميركا والمجموعة الاوروبية للحكومة الاوكرانية الجديدة. وعقد المؤتمر ليومين وبحضور ممثلين من 35 دولة.

وكانت الحكومة الاميركية وبريطانيا قد أرسلتا في شهر مارس/ آذار الماضي فريقاً من المحققين الى أوكرانيا للمساعدة في حصر الاموال الاوكرانية المنهوبة وتدريب السلطات الجنائية والمالية على اسلوب التتبع وجمع الادلة.

وتتهم وزارة العدل الاوكرانية الرئيس الهارب يانكوفيتش وبطانته بسرقة مليارات الدولارات من الموجودات الاوكرانية. ويذكر أن فريقاً من وكالة التحقيقات الفدرالية الاميركية (اف بي آي) لايزال في العاصمة الاوكرانية كييف يدرس الاساليب التي استخدمها الرئيس السابق يانكوفيتش ومقربوه في تهريب الاموال، ويجمعون الادلة والوثائق الممزقة التي تركتها السلطات السابقة. 

وفي تأكيده على اصرار الولايات المتحدة على تعقب واسترداد الاموال الاوكرانية المسروقة، قال المدعي العام الاميركي اريك هولدر "هذه مهمة لن تكون سهلة ولكنها ليست مستحيلة". ورفضت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي تحديد رقم للاموال التي سيتعقبونها، لكن هولدرقال انها في حدود عشرات المليارات من الدولارات.

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة حول حجم الاموال التي هربها الساسة ورجال الاعمال بطرق غير شرعية، وتدخل في نطاق الاموال المسروقة من الشعب الاوكراني، فإن احصائيات أوكرانية قدرت موجودات الاثرياء الكبار الـ100 في أوكرانيا بحوالى 130 مليار دولار في العام 2013.
وهذا المبلغ يعادل 80% من اجمالي الناتج المحلي الاوكراني. وكان أحد الساسة الاوكرانيين قد قدر الاموال المنهوبة، أثناء الحملة السياسية ضد حكم يانكوفيتش، بحوالى 70 مليار دولار هربها المسؤولون وبطانتهم الثرية الى مصارف الأفشور.