أطلق سراح الجاسوس الإسرائيلي، جوناثان بولارد، اليوم الجمعة، بعد أن أدين قبل ثلاثين عاماً بالتجسس لمصلحة إسرائيل وتسليمها معلومات سرية تمس بالأمن القومي الأميركي، خلال خدمته في استخبارات البحرية الأميركية.

وأكد متحدث باسم جمعية "العدالة لجوناثان بولارد"، أن الأخير "أصبح حراً بعد ثلاثين سنة" في السجن.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالإفراج عنه "بعد ثلاثة عقود طويلة وصعبة"، لافتاً في بيان إلى أن "شعب إسرائيل يرحب بالإفراج عن جوناثان بولارد. بعد ثلاثة عقود طويلة وصعبة، اجتمع جوناثان أخيراً بعائلته".

وأضاف: "كنت أنتظر هذا اليوم بنفاذ صبر بعد أن بحثت الموضوع مراراً مع الرؤساء الأميركيين على مدة سنوات عدة".

ورغم المحاولات الإسرائيلية المستمرة لمنحه عفوا رئاسيا، أو تخفيف مدة عقوبته لأسباب صحية، خلال ولاية خمسة رؤساء أميركيين، وسبعة رؤساء حكومات في إسرائيل، فقد رفضت السلطات الأميركية أي صفقة بهذا الشأن.

وكان الجاسوس الأميركي من أصول يهودية، اعتقل على يد مكتب التحقيقات الفدرالية في واشنطن، على أبواب السفارة الإسرائيلية مع زوجته في 12 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1985 أثناء ولاية الرئيس السباق رونالد ريغان، بعد أن رفض حراس السفارة إدخاله إليها، فيما أنكرت إسرائيل بداية أن يكون بولارد عمل جاسوسا لمصلحتها.

بولارد، الذي تشكل لوبي إسرائيلي لإطلاق سراحه عام 1989، كان رئيس حكومة الاحتلال السابق، إسحاق رابين، أول من طالب بالعفو عنه، خلال فترة حكم الرئيس بيل كلينتون. لكن معارضة سبعة وزراء دفاع أميركيين سابقين وأجهزة الاستخبارات الأميركية المختلفة ووزيرة الخارجية آنذاك، مادلين أولبرايت، أفشلت المحاولة.

كذلك، واجه بنيامين نتنياهو، الذي تفوق على شمعون بيرس في انتخابات عام 96 بعد اغتيال رابين، الرفض الأميركي ذاته، رغم ربطه اسم بولارد بالمفاوضات مع الجانب الفلسطيني في "واي بلانتيشين". وهدد رئيس وكالة الاستخبارات، آنذاك، جورج تينيت بالاستقالة من منصبه في حال وافق البيت الأبيض على الطلب.

كما سبق لنتنياهو، أن ربط اسم بولارد باستحقاق الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، في عام 2014، كخطوة تساعده في التغلب على المعارضة في اليمين الإسرائيلي وداخل حكومته، لناحية رفض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وفي عام 1998 وبعد أن منح وزير الداخلية حاييم رامون، جوناثان بولارد الجنسية الإسرائيلية طرأ تحول في موقف الحكومة الرسمية، إذ أعلن مستشارها القضائي، مسؤولية إسرائيل الرسمية عن الجاسوس.

بعد ذلك حاولت إسرائيل، وبشكل علني، خلافاً لنشاطها السري سابقاً، تحديد مدة محكومية جاسوسها وتخفيض مدة سجنه. وزار عدد كبير من وزراء الحكومات بولارد في سجنه، بينهم ليمور ليفنات، وداني نافيه، وإيلي يشاي.

كما رفض الرئيس الأميركي جورج بوش، عام 2005 ، طلباً إسرائيلياً بالإفراج عن بولارد، لكن بين عامي 2009 و2011 تضاعفت الجهود الإسرائيلية للإفراج عنه، حين وقع 39 سيناتوراً من الحزب الديمقراطي عريضة تطالب بتقليص مدة محكومية بولارد وإطلاقه، رفعت للرئيس باراك أوباما.

وتبع ذلك عرائض مختلفة انضم إليها كل من كاسبر واينبيرغر الذي كان وزيرا للدفاع الأميركي خلال فترة اعتقال بولارد، ووزيرا الخارجية السابقين جورج شولتز، وهنري كيسنجر، بدون أن تجد استجابة.

يذكر أن بولارد، لن يتمكن من الانتقال لإسرائيل، بعد إطلاقه، بل يتعين عليه البقاء في أميركا خمس سنوات.

اقرأ أيضاً:واشنطن تستعد للإفراج عن أخطر جاسوس إسرائيلي