أميركا تحظر شركة ورجلي أعمال بدبي بتهم صفقات إيرانية

أميركا تحظر شركة ورجلي أعمال بدبي بتهم صفقات إيرانية

30 ابريل 2014
الصورة
المسؤولة الاوروبية آشتون ووزير الخارجية الايراني في فيينا
+ الخط -

في إشارة جديدة على أن الولايات المتحدة تنتابها الشكوك حول مفاوضاتها النووية مع طهران، أضافت وزارة الخزانة الاميركية أسماء جديدة الى قائمة الشركات والشخصيات المحظورة لتعاملها مع إيران.

وتضمنت القائمة السوداء الجديدة، التي تسلمت "العربي الجديد" نسخة منها، ثماني شركات صينية، وشركة أخرى مقرها في دبي، ومديري تنفيذ مقيمين في دبي. وقالت وزارة الخزانة الاميركية: إن هذه الشركات أضيفت الى قائمة الشركات التي تحظر أميركا التعامل معها لتهربها من تطبيق اللوائح الاميركية الخاصة، وتنفيذ صفقات مشبوهة مع ايران في مجالات الاسلحة والنفط والبنوك. وينص قانون الحظر الاميركي على حرمان الشركات والشخصيات المحظورة من المتاجرة والتعامل المالي في أميركا.

ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الاميركية، فإن الشركة التي حظرتها السلطات الاميركية في دبي هي مجموعة "العقيلي غروب". والمديران التنفيذان في دبي، اللذان حظرت الولايات المتحدة التعامل معهما، هما محمد سعيد العقيلي، وأنور كمال نظمي، المقيم في دبي ويحمل الجنسية الباكستانية.
وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيانها: إنها تتهم المديرين التنفيذيين بتنفيذ صفقات نفطية مشبوهة مع إيران. وهو قرار ينظر إليه خبراء في الشأن الايراني ـ الاميركي على أنه خطوة الى الوراء في التفاهم بين الادارة الاميركية وحكومة روحاني حول الملف النووي.
وفي هذا الصدد وصف مارك دوبويتز، المدير التنفيذي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية والمتخصص في الشؤون الايرانية الخطوة الاميركية بالقول" إن إدارة الرئيس أوباما، تدافع بهذه الخطوة عن الاتهامات التي وجهت لها، بأنها باتت تتخلى عن كل القواعد والحواجز في سبيل تنفيذ صفقة المفاوضات النووية مع حكومة طهران".
وفي الاتجاه ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل مساء أمس، منح جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود الى اعتقال أو إدانة رجل الاعمال الصيني لي فانجاوي، الذي تتهمه السلطات الاميركية بتهريب شحنات أسلحة الى إيران.
وحسب بيانات وزارة الخزانة الاميركية، فإن المتهم لي فانجاوي، الذي يعرف أيضاً باسم كارل لي، يملك ثماني شركات، واجهة صينية يستخدمها في إخفاء تعاملات الاسلحة مع الحكومة الايرانية. قد دانت السلطات الاميركية من قبل بعض هذه الشركات بمجموعة خروقات قانونية، بما فيها التآمر لغسيل الاموال والاحتيال المصرفي والاحتيال في تحويل أموال عبر النظام الاليكتروني.
وتتهم الحكومة الاميركية رجل الاعمال الصيني بعقد صفقات أسلحة مع الصين وتصديرها الى حكومة طهران.

دلالات

المساهمون