حقوق المواطنين العرب من الجنسين مهدورة، لكن حين يتعلق الأمر بالمرأة العربية، فإنّ حقوقها أكثر هدراً بكثير.
من ذلك، قوانين الجنسية التي يراد لها أن تتحكم بمصير المرأة حتى في اختيار من تحبّ ومن تتزوج. فإذا تحدّت كلّ ذلك وتزوجت من غير جنسيتها، واجهتها القوانين بمنعها من تجنيس زوجها، ومنعها حتى من منح جنسيتها لأبنائها.
معظم الدول العربية على هذه الحال، ولو أنّ هناك أكثر من حملة وحراك في اتجاه تمكين المرأة من هذا الحق الأساسي. حق كفلته الشرائع الإنسانية والقوانين الدولية، على أمل أن نلتزم يوماً ما بها.