أمن غزة يعتقل صحافيين بشكوى من وزارة التعليم
أمن غزة يعتقل الصحافيين مثنى النجار وطارق أبو إسحاق بشكوى من وزارة التعليم
اعتقلت الأجهزة الأمنية التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، صحافيين اثنين على خلفية نشر مقطع فيديو لطالبة ادّعت وجود خلل في نتيجتها بالثانوية العامة، بعد أن دحضت وزارة التربية والتعليم رواية الطالبة عبر بيان رسمي.
واحتجزت الأجهزة الأمنية أمس، الصحافيين مثنى النجار وطارق أبو إسحاق من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد احتجازهم ساعات يوم الخميس الماضي على ذات الخلفية.
ونشر الصحافي النجار تعليقاً على صفحته قبل اعتقاله بساعات قال فيه: "موعدنا اليوم مع النيابة مجدداً في قضية النشر بقضية الطالبة التي زورت الشهادة". وأضاف: "نحن اتبعنا الإجراءات وقمنا بعمل اللازم مع الأطراف كافة وقدمنا شهادتنا أمام الجميع، واليوم يتم استدعاؤنا مجددا بغرض استكمال المتابعة في نفس الملف بسبب شكوى مقدمة من قبل الإخوة في وزارة التربية والتعليم فلماذا تسير الإجراءات بهذا الشكل، لا دخل لنا بكل ما يجري، قدمنا ما يلزم وقدرنا كل الجهود ولكن ما زالت القضية لم تنته".
وأحدث الاعتقال موجة من ردود الفعل الشعبية والرسمية المنددة، وخاصة في ظل عدم ارتكاب الصحافيين مخالفات واضحة، واستجابتهم لكل ما طلب منهما.
وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة جميل سرحان، لـ"العربي الجديد" إنّ الهيئة تابعت منذ اللحظات الأولى احتجاز الصحافيين النجار وأبو إسحاق، على خلفية تصوير مقطع فيديو لطالبة في الثانوية العامة تدّعي أن هناك خطأ في نتيجتها، وتبين فيما بعد أن ادعاءها غير صحيح.
وأشار سرحان إلى أنّ تهمة الصحافيين، فقط أنّهم نشروا هذا المقطع ونشروا فيما بعد رد وزارة التربية والتعليم أيضاً، "وبالتالي لم نلحظ أي مخالفة قانونية ولا يوجد أي مبرر لاستمرار احتجازهما".
وأوضح أنه لا يمكن اعتبار نشر أي صحافي لمقابلة مع أي شخص بغض النظر عن محتوى هذه المقابلة أمراً مخالفاً، مشيراً إلى أنه "بالاطلاع على التفاصيل المرتبطة بخطأ الطالبة المذكورة، لا يوجد أي ارتباط أو اتفاق أو علاقة بين خطأ الطالبة والصحافيين المحتجزين، ولا يوجد أي ركن مادي أو معنوي في الموضوع".
وعدّ الحقوقي الفلسطيني عملية الاحتجاز بأنّها غير مشروعة وانتهاك لحرية الرأي والتعبير، مبيناً أنّ عملية احتجاز الصحافيين ما زالت مستمرة فيما ترفض النيابة الإفراج عنهما، رغم تواصل الهيئة المستقلة مع عدد من الشخصيات الاعتبارية إلا أنّ كل الاتصالات فشلت بالإفراج عنهما.
وطالب سرحان بالإفراج عنهما فوراً، ودعا الأجهزة الأمنية والنيابة في غزة إلى احترام المعايير الدولية التي لا تجيز احتجاز الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي.
بدورها؛ دانت لجنة دعم الصحافيين، بشدة عرض الصحافيين مثنى النجار وطارق أبو إسحاق على النيابة العامة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة للمرة الثانية بناءً على شكوى تقدمت بها وزارة التربية والتعليم.
وقالت إنّ "قضية الزميلين مثنى النجار وطارق أبو إسحاق لا تستوجب مطلقاً عرضهما على النيابة وبالإمكان حلها دون تدخل الأجهزة الأمنية".
