أمنيون سعوديون ومصريون وبحرينيون تطلب "رايتس ووتش" من واشنطن معاقبتهم

15 سبتمبر 2017
الصورة
مسؤولون عن ارتكاب "جرائم وقصص مروعة" (Getty)
بعدما طالبت منظمة "هيومن رايتس واتش" واشنطن بوضع قادة شرطة ومخابرات في دول عدة، بينها السعودية والبحرين ومصر، على قائمة تمنع سفرهم وتجمّد أموالهم، أكّدت المنظمة، لـ"العربي الجديد"، أنها لم تتلقَّ بعد رداً من الإدارة (الأميركية)"، مشددة: "نحن عموماً لا نتوقع أن يصلنا جواب في هذا الشأن"

وعبّرت ممثلة رئيس مكتب "هيومن رايتس واتش" في واشنطن، أندريا براسو، في تصريح خاص، عن أملها في أن "تأخذ الإدارة بعين الاعتبار هذه الحالات، وتقوم بوضعها على قائمة العقوبات"، مضيفةً: "إن لم يكن جميعهم، فعلى الأقل أولئك الذين يمكن عمل ذلك بحقهم". 

ودعت المنظمة وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، ووزير الخزانة، ستيفن منوتشين، إلى وضع عدد من قادة شرطة ومخابرات من 15 دولة، من بينها ثلاث دول عربية، وهي السعودية والبحرين ومصر، على قائمة تمنع سفرهم وتجمد أموالهم بحسب قانون "غلوبال ماغنيتسكي" أو قانون "ماغنيتسكي الشامل" لحقوق الإنسان. 

وجاءت مطالبة المنظمة الدولية ضمن رسالة بعثت بها إلى الوزيرين، موقعة كذلك من قبل 23 منظمة وائتلافاً داخل وخارج الولايات المتحدة. 

 وتضم الرسالة، كذلك، أسماء لشخصيات في روسيا والصين وأذربيجان والمكسيك ودول أخرى في أفريقيا وآسيا الوسطى. 

وتشدد "هيومن رايتس واتش"، في الرسالة التي بعثتها هذا الأسبوع، على أن هؤلاء الأشخاص الذين أوردت أسماءهم كانوا مسؤولين عن ارتكاب "جرائم وقصص مروعة، بما فيها التعذيب والاختفاء القسري والقتل، والاعتداءات الجنسية والابتزاز والرشوة". وتشير المنظمة إلى أنه "بموجب القانون يُسمح للرئيس الأميركي بإدراج أسماء أشخاص على قوائم عقوبات اقتصادية، ومنع أشخاص أجانب من الدخول إلى الولايات المتحدة، أو في أي مكان قد يوجدون فيه، لتورطهم بخروقات حقوق إنسان جسيمة وفساد".

وأكدت المنظمة أنه في ما يخصّ الأشخاص الذين اختارت التركيز عليهم توصلت إلى المعلومات بشأنهم من روايات الضحايا ومحاميهم مباشرة، ومن الصحافة الاستقصائية، وتقارير منظمات غير حكومية.

ولم تُعلن المنظمة عن الأسماء في السعودية، لكنها أشارت إلى أن "الأمر يتعلق بقضاة في محاكم جنائية مختصة، ومسؤولين عن اعتمادهم"، أما القضايا المشار إليها فتتعلق بـ"أقليات دينية (سعودية) تم اتهامها وإصدار أحكام إعدام بحقها لاشتراكها بمظاهرات تطالب بالديمقراطية عام 2011". 

وذكرت أن عدداً من القضاة في المحاكم المختصة أصدروا أحكام إعدام ضد متهمين قاصرين، وقالت إنها "أحكام تخالف القانون الدولي"، وتتعارض مع كثير من الاتفاقيات، بما فيها معاهدة حقوق الطفل التي وقعت عليها السعودية. 

أما في ما يتعلق بمصر، فتورد المنظمة أسماء كل من محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، والذي كان قد شغل منصب نائب رئيس المباحث في سجن طره، ومحمد خالصي، مساعد وزير الداخلية للصعيد، وشغل منصب مدير مباحث سجن طره. 

وأوضحت المنظمة أنهما مسؤولان عن التعذيب الجسدي والنفسي لأكثر من شخص، بمن فيهم مواطن أميركي - مصري اشترك في مظاهرة تطالب بالديمقراطية في 14 أغسطس/ آب لعام 2013، وساعد أكثر من محطة إخبارية ومؤسسة إعلامية، بما فيها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية و"بي بي سي" البريطانية، بتغطية الأحداث في مصر. 

واتهم المواطن الأميركي بنشر "معلومات كاذبة"، وحكم عليه بالمؤبد. 

وتشير المنظمة إلى تقارير وتوثيق لتعذيبه في زنزانة إلى جانب زنزانة والده، وعلى مسامع كل منهما، مشيرة إلى أن "التعذيب حصل بحضور أو/ وتحت أوامر كل محمد علي حسين ومحمد خالصي".

وفي ما يتعلق بالبحرين تورد المنظمة اسم النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، موضحة أن الحكومة البحرينية أعدمت في 15 من يناير/ كانون الثاني عام 2017، ثلاثة شبان بحرينيين، ضمنهم الناشط علي السنكيس، بعد محاكمة تتهمهم بالقيام بأعمال إرهابية. 

وكانت محكمة بحرينية قد أصدرت حكماً غيابياً على السنكيس، وبعد القبض عليه شكا أنه تم تعذيبه، لكن مكتب النائب العام لم يقم بمتابعة الشكاوى، ولم يعرض على أي طبيب للتأكد من ادعاءاته. 

وتشير المنظمة إلى أن التحقيق في الموضوع يقع على عاتق النائب العام البحريني، وعدم التحقيق به يجعله مرتبطاً باتهامات التعذيب، وبخروقات حقوق الإنسان، فضلاً عن تطبيق حكم الإعدام. 

وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ قانون "ماغنيتسكي الشامل" لحقوق الإنسان بعدما وسع الرئيس السابق، باراك أوباما، نطاق التشريع عام 2016، والذي يسمح بفرض عقوبات ضد الأشخاص الذين تورّطوا في قضايا فساد وانتهاكات حقوق إنسان. 

وكان القانون قد صدر لأول مرة عام 2012، واستهدف بروسيا، وقضى بتجميد أصول مسؤولين روس، ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة، بسبب تورطهم في مقتل الروسي سيرغي ماغنيتسكي، والذي توفي في السجون الروسية عام 2009 بعدما فضح ممارسات غير قانونية وقضايا فساد. 

وفي هذا السياق، كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن بعد توليه منصبه أنه سيعمل، كما سلفه، على استخدام صلاحياته الرئاسية لملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم.