كلف مجلس الوزراء السعودي وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن في المملكة.
واعتمد المجلس في جلسته التي رأسها، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الإثنين، في جدة، عدة قرارات أبرزها تكوين لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
وتقرر أن تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.
كما أصدر المجلس قراراً "يُلزَم الوسطاء العقاريون المرخص لهم، بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية".
وفي شأن آخر وجه، الملك سلمان، بصرف 1.6 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي كمعونة لشهر رمضان المبارك.
وقال الناشط الحقوقي السعودي، موفق الربيع، إن قرار دعم غير القادرين على دفع الإيجارات جاء في وقت ملح وحساس، مشدداً على أهميته في ظل ارتفاع أسعار العقارات، متوقعاً أن تستفيد منه أكثر من 200 ألف أسرة، ويقول الربيع لـ"العربي الجديد": "نسمع دائماً عن أسر تعرضت لخسارة معيلها، وتعاني من خطر الطرد من مسكنها، هذا القرار يحميها من خطر الطرد للشارع".
ويضيف: "من الضروري أن تبدأ وزارة الإسكان في تفعيل هذا القرار والعمل على تنفيذه بأسرع ما يمكن، وألا يتم ركنه في الأدراج والمماطله فيه، فالأمر يمس الفقراء وعائلات تعيش خطر الطرد من منازلها".
ويؤكد الربيع أن حصر هذه العائلات أمر سهل ولا يحتاج لمجهود، ويضيف: "كل تفاصيل العائلات الفقيرة والمحتاجة موجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، من الممكن أن تساعد وزارة الإسكان وتمدها بالقوائم التي تحتاجها، هذا الأمر سيسرع من وتيرة التنفيذ".