أمر قضائي يمنع الاحتلال من قطع الكهرباء عن الضفة

انتزعت "شركة كهرباء محافظة القدس" قراراً قضائياً مؤقتاً من المحكمة العليا الإسرائيلية، يمنع "شركة كهرباء إسرائيل" من قطع التيار الكهربائي عن مناطق امتيازها في القدس وثلاث محافظات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وتحتكر الشركة الإسرائيلية السوق الفلسطينية بشكل شبه كامل، وتواصل التهديد بقطع التيار عن مناطق امتياز شركات التوزيع الفلسطينية، بدعوى تراكم الديون عليها، وقد نفذت تهديدات في السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى انقطاع التيار عن تجمعات سكنية فلسطينية في شمال ووسط الضفة الغربية.

وتلقّت "كهرباء القدس" آخر التهديدات الأسبوع الماضي، وهو ما دفعها إلى خوض معركة قضائية جديدة، لمنع قطع التيار عن مناطق امتيازها في محافظات القدس، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، بالإضافة إلى أريحا، ونجحت في استصدار قرار مؤقت يحول دون تنفيذ شركة كهرباء إسرائيل تهديدها، لمدة شهرين، لحين البت النهائي في القضية.

وأوضح مدير شركة كهرباء القدس هشام العمري، أن الشركة استندت في دعواها أمام المحكمة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية قبل عام، والتي جرت فيها تسوية كامل ديون الكهرباء العالقة بين الجانبين، وتولت الحكومة الفلسطينية دفع الديون بعد جدولتها، وجمع أثمان الكهرباء من شركات التوزيع (قطاع خاص).

وشدّد العمري في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" على أن شركته ترفض استمرار الابتزاز من جانب شركة كهرباء إسرائيل، معتبراً أن خطوة قطع التيار الكهربائي عن المحافظات الفلسطينية خطيرة ولها تداعيات أمنية، وهو ما يتطلّب من الشركة الإسرائيلية الحصول على موافقة جهات معنية، قبل إقدامها على أي خطوة من هذا القبيل.

وتنفذ سلطة الطاقة الفلسطينية حالياً عملية تحوّل جذرية في قطاع الكهرباء، من خلال "شركة النقل الوطنية" (حكومية) التي تتولّى شراء التيار من إسرائيل، وتسديد أثمانه بعد الجباية من شركات التوزيع الفلسطينية، بدلاً من التعامل المباشر بين الشركات الفلسطينية والشركة الإسرائيلية المنتجة للطاقة.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في الاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة تراكم ديون الكهرباء على الشركات الفلسطينية.

وقالت سلطة الطاقة الفلسطينية في وقت سابق إن "شركة كهرباء إسرائيل ألغت من جانب واحد جلسات مقررة سلفاً لاستمرار المفاوضات حول تسوية الديون، ومن ثم قامت بتهديد شركة كهرباء القدس بقطع التيار، علماً أن الديون أصبحت من اختصاص الحكومة الفلسطينية وليس الشركة".